2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه،‏ على الرغم من حصول القبول بالتدخل،‏ أن يلزموا الحامل،‏ مقابل وفائهمالمبالغ المعينة في المادة من هذا القانون،‏ بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.‏(532)(547) مادةيجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها،‏ في ميعاد الاستحقاق أو قبله،‏ حق الرجوع علىالملتزمين بها.‏ ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.‏ ويجب أن يكونالوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.‏(548) مادةإذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها،‏ وجب على حاملها تقديمهالهؤلاء جميعا ً لوفائها،‏ وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عملالاحتجاج.‏فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد،‏ برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخللمصلحته،‏ وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.‏(549) مادةإذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.‏(550) مادةيجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته.‏البيان،‏ اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا ً لمصلحة الساحب.‏ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج،‏ إن عمل،‏ للموفى بالتدخل.‏فإذا خلت المخالصة من هذا(551) مادةيكتسب من أوفى الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته،‏ وتجاه الملتزمين نحوهذا الأخير بموجب الكمبيالة.‏ ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.‏ وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمنحصل الوفاء لمصلحته.‏وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل،‏ فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين.‏ ومن تدخلللوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قدروعيت.‏الفرع الرابع -التقادم(552) مادة