2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

ولا يجوز للموكل رفض الصفقة،‏ إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.‏(307) مادةإذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل،‏ عادت المنفعة إلى الموكل،‏ والتزم الوكيل بتقديمحساب إلى الموكل يتضمن الشروط الفعلية التي تم بموجبها التعاقد.‏ويمتنع على الوكيل بالعمولة أن يلجأ إلى طريقة الفواتير المزدوجة،‏ وإلا كان للموكل طلب المحاسبة الفعلية واقتضاءالتعويض عما لحقه من أضرار.‏(308) مادةإذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع أجلا ً للمشتري للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل،‏ جاز للموكل أنيطالب الوكيل بأداء كامل الثمن فورا ً،‏ وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى.‏ومع ذلك يجوز للوكيل أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل،‏ إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيعيقضي بذلك،‏ ما لم تكن تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.‏(309) مادةإذا قضت تعليمات الموكل الآمرة بالبيع بثمن مؤجل عينه للوكيل،‏ وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل،‏ كان من حق الموكلإما قبول الثمن المعجل أو اقتضاء الثمن المؤجل وذلك عند حلول الأجل.‏(310) مادةلا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامة التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه،‏ وإذا كانالوكيل بالعمولة حائزا ً لجملة بضائع من نوع واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين،‏ وجب أن يضع على كل بضاعة منهابيانا ً مميزا ً لها.‏(311) مادةلا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح للغير باسم الموكل إلا إذا أذن له في ذلك.‏ولا يلتزم الوكيل بالعمولة بالإفصاح إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه،‏ إلا إذا كان التعامل بأجل.‏امتنع عن الإفصاح باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا ً.‏وفي هذه الحالة إذاحقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل(312) مادةعلى الموكل أن يرد للوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة،‏ ولو لم تتم الصفقة،‏ إلا في حالةخطأ الوكيل بالعمولة أو إذا اتفق على غير ذلك.‏