2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره.‏وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع،‏ جاز له أن يتناول عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.‏ويكون لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن،‏ أن يطلب قيد التظهير،‏ مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بهافي المخزن.‏(260) مادةيترتب على تظهير صك الرهن منفصلا ً عن إيصال التخزين،‏ تقرير رهن البضاعة لصالح المظهر إليه.‏ويترتب على تظهير إيصال التخزين،‏ انتقال ملكية البضاعة المظهر إليه،‏ فإذا كان صك الرهن قد ظ ُهر لشخص آخر فإنملكية البضاعة تنتقل إلى من ظ ُهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن،‏ وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزينبدفع الدين المضمون بصك الرهن،‏ أو أن يُمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.‏(261) مادةيجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا ً.‏وإذا ظهر صك الرهن منفصلا ً عن إيصال التخزين،‏ وجب أن يشتمل التظهير،‏ فضلا ً عن تاريخه،‏ على بيان مبلغ الدينالمضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.‏وعلى المظهر إليه،‏ دون إبطاء،‏ أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة به في دفاتر المخزن،‏ ويؤشر بذلكعلى صك الرهن.‏(262) مادةيجوز لحامل إيصال التخزين،‏ منفصلا ً عن صك الرهن،‏ أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعادالاستحقاق،‏ وإذا تعذر الوفاء لحامل صك الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق،‏ كان لحامل إيصالالتخزين إيداع الدين ونفقاته حتى تاريخ الاستحقاق لدى الخازن الذي يكون مسئولا ً عن البضاعة،‏ ويترتب على هذا الإيداعالإفراج عنها.‏(263) مادةإذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق،‏ جاز لحامل صك الرهن،‏البضاعة المرهونة بإتباع إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.‏منفصلا ً عن إيصال التخزين،‏ أن يطلب بيع(264) مادة.1.2.3يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية:‏الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.‏المصروفات القضائية.‏مصروفات بيع البضاعة وتخزينها،‏ وغيرها من مصروفات الحفظ.‏وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودا ً وقت بيع البضاعة،‏ أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهنخزانة المحكمة.‏