2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين،‏ لا يجوز للبنك،‏ بعد علمه بالوفاة،‏ أن يأذن بفتح الخزانة،‏ إلا بموافقة جميعذوي الشأن،‏ أو بقرار من المحكمة.‏(367) مادةلا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.‏وإذا صارت الخزانة مهددة بخطر،‏ أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة،‏ وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورا ًبالحضور لإفراغها،‏ فإذا لم يحضر المستأجر،‏ جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن بفتحها،‏ وذلك بحضور منتعينه المحكمة،‏ ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة.‏ وإذا كان الخطر رحالا ً جاز للبنك،‏ وعلى مسئوليته،‏فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة.‏ ويتم ذلك عن طريق لجنة منمسئولي البنك لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص،‏ ويحرر محضر بذلك،‏ ويبلغ صورة منه للمستأجر.‏(368) مادةإذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي تسعين يوما ً من إنذاره بالوفاء،‏ اعتبر العقد مفسوخا ً من تلقاء ذاته دونالحاجة إلى حكم قضائي.‏(369) مادةإذا انتهت مدة العقد،‏ أو اعتبر مفسوخا ً وفقا ً للمادة السابقة،‏ استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغمحتوياتها،‏ ويكون الإخطار صحيحا ً إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك.‏وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد بالإخطار،‏ كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في فتح الخزانةبحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ.‏ ويحرر مأمور التنفيذ محضرا ً بالواقعة وبمحتويات الخزانة.‏وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة.‏ وله بعد مضي ستة أِهر من تحرير محضر الجرد،‏ أن يطلب من رئيسالمحكمة أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر.‏ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة،‏ وعلى الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرةوالمصروفات المستحقة له.‏(370) مادةيجوز توقيع الحجز على الخزانة،‏ ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه،‏ فإذا أقر بذلك،‏وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة.‏ وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيانالسند الذي تم الحجز بمقتضاه،‏ كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.‏وإذا كان الحجز تحفظيا ً،‏ جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتوياتالخزانة.‏وإذا كان الحجز تنفيذيا ً،‏ وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر،‏ أن يقوم بفتح الخزانة جبرا ً بعد أن يودع الحاجزمصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها.‏ وتباع محتويات الخزانة وفقا ً للإجراءات التي تعينها المحكمة.‏وإذا كان المستأجر غائبا ً وكان بالخزانة وثائق ومستندات،‏ وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذوالبنك،‏ وذلك لمدة خمس سنوات ثم يعرض الأمر بعد ذلك على رئيس المحكمة ليقرر ما يتبع بشأنه.‏وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا ً كافيا ً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.‏