2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
كتاب المحكمة، <strong>و</strong>بعد انقضاء هذه المدة يصبح التاريخ المعين للت<strong>و</strong>قف عن الدفع نهائي ًا. <strong>و</strong>لا يج<strong>و</strong>ز بأي حال إرجاع تاريخالت<strong>و</strong>قف عن الدفع إلى أكثر من سنتين قبل تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.<strong>و</strong>تعتبر الاستعانة ب<strong>و</strong>سائل ضارة بالمركز المالي للمدين أ<strong>و</strong> غير مشر<strong>و</strong>عة لل<strong>و</strong>فاء بالدي<strong>و</strong>ن في حكم الت<strong>و</strong>قف عن الدفع فيمايتعلق بتعيين هذا التاريخ.(621) مادةيشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أ<strong>و</strong> بتعديل تاريخ الت<strong>و</strong>قف عن الدفع بالقيد في السجل التجاري، كما يلصق ملخص الحكمفي ل<strong>و</strong>حة إعلانات المحكمة.<strong>و</strong>يت<strong>و</strong>لى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفتين ي<strong>و</strong>ميتين خلال أسب<strong>و</strong>عين من تاريخ صد<strong>و</strong>ره، <strong>و</strong>كذلك في الجريدةالرسمية، كما يت<strong>و</strong>لى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري <strong>و</strong>الت<strong>و</strong>ثيق خلال ثلاثين ي<strong>و</strong>ما ًمن تاريخ صد<strong>و</strong>ر الحكم، <strong>و</strong>لا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أ<strong>و</strong> أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.كما يق<strong>و</strong>م مدير التفليسة بإرسال ص<strong>و</strong>رة من ملخص الحكم بشهر الإفلاس إلى الجهة المختصة بنشاط المدين، <strong>و</strong>كذلك إلىجميع البن<strong>و</strong>ك العاملة في الد<strong>و</strong>لة.(622) مادةلكل ذي مصلحة من غير الخص<strong>و</strong>م أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الخارج عن الخص<strong>و</strong>مة، <strong>و</strong>ذلك خلالعشرة أيام من تاريخ نشر ملخص في الجريدة الرسمية.(623) مادةإذا لم ت<strong>و</strong>جد في التفليسة <strong>و</strong>قت شهرها نق<strong>و</strong>د حاضرة لم<strong>و</strong>اجهة مصر<strong>و</strong>فات حكم شهر الإفلاس أ<strong>و</strong> شهره أ<strong>و</strong> نشره أ<strong>و</strong> الطعن فيهأ<strong>و</strong> <strong>و</strong>ضع الأختام على أم<strong>و</strong>ال المفلس أ<strong>و</strong> رفعها، كان لقاضي التفليسة تحديد <strong>و</strong>سيلة تدبير المبالغ اللازمة لم<strong>و</strong>اجهة هذهالمصر<strong>و</strong>فات. <strong>و</strong>يتم ال<strong>و</strong>فاء بهذه المبالغ بالأ<strong>و</strong>ل<strong>و</strong>ية على جميع الدائنين من أية نق<strong>و</strong>د تدخل التفليسة.(624) مادةإذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم شهر الإفلاس نهائيا ً، قادرا ً على ال<strong>و</strong>فاء بجميع ما ه<strong>و</strong> مستحق عليه من دي<strong>و</strong>ن تجارية<strong>و</strong>مدنية، <strong>و</strong>جب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصر<strong>و</strong>فات الدع<strong>و</strong>ى.(625) مادةإذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين <strong>و</strong>قضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف ريال <strong>و</strong>لا تزيد على خمسين ألف ريال، <strong>و</strong>ينشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته إذا تبينللمحكمة أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، <strong>و</strong>ذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التع<strong>و</strong>يض.<strong>و</strong>إذا طلب المدين إشهار إفلاسه <strong>و</strong>قضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم عليه بالغرامة المنص<strong>و</strong>ص عليها فيالفقرة السابقة، <strong>و</strong>ينشر الحكم <strong>و</strong>فق ما جاء بها، إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع حالة الإفلاس.الفرع الثاني -آثار الإفلاس
Change language