2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
مادة (604)يج<strong>و</strong>ز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنص<strong>و</strong>ص عليها في قان<strong>و</strong>ن العق<strong>و</strong>بات أن تأمر بسحب دفترالشيكات من المحك<strong>و</strong>م عليه <strong>و</strong>منع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة.(605) مادةفي حالة الحكم بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنص<strong>و</strong>ص عليها في قان<strong>و</strong>ن العق<strong>و</strong>بات، تق<strong>و</strong>م النيابة العامة بنشر أسماءالأشخاص المحك<strong>و</strong>م عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم <strong>و</strong>م<strong>و</strong>اطنهم <strong>و</strong>العق<strong>و</strong>بات المحك<strong>و</strong>م بها.الباب السادس -الإفلاس <strong>و</strong>الصلح ال<strong>و</strong>اقيالفصل الأ<strong>و</strong>ل -شهر الإفلاس <strong>و</strong>آثارهالفرع الأ<strong>و</strong>ل -شهر الإفلاس(606) مادةيج<strong>و</strong>ز شهر إفلاس كل تاجر ت<strong>و</strong>قف عن دفع دي<strong>و</strong>نه التجارية في م<strong>و</strong>اعيد استحقاقها، لاضطراب مركزه المالي <strong>و</strong>تزعزعائتمانه.<strong>و</strong>يعتبر في حكم الت<strong>و</strong>قف عن الدفع، استعمال التاجر في سبيل ال<strong>و</strong>فاء بدي<strong>و</strong>نه، <strong>و</strong>سائل غير عادية أ<strong>و</strong> غير مشر<strong>و</strong>عة تدل علىس<strong>و</strong>ء حالته المالية.(607) مادةلا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس. <strong>و</strong>لا يك<strong>و</strong>ن للت<strong>و</strong>قف عن الدفع أ<strong>و</strong> استعمال التاجر ل<strong>و</strong>سائل غير عادية أ<strong>و</strong>غير مشر<strong>و</strong>عة في سبيل ال<strong>و</strong>فاء بدي<strong>و</strong>نه أي أثر إلا بصد<strong>و</strong>ر الحكم بشهر الإفلاس، ما لم ينص القان<strong>و</strong>ن على خلاف ذلك.(608) مادةيشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أ<strong>و</strong> بناء على طلب التاجر نفسه أ<strong>و</strong> طلب النيابة العامة، <strong>و</strong>يج<strong>و</strong>ز للمحكمة أنتقضي بشهر إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها.(609) مادةلكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء، <strong>و</strong>ل<strong>و</strong> كان مضم<strong>و</strong>ما ً، أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا ت<strong>و</strong>قف عندفع الدين في ميعاد استحقاقه.<strong>و</strong>لكل دائن بدين تجاري آجل، الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر, إذا لم يكن لهذا المدين م<strong>و</strong>طن معر<strong>و</strong>ف في قطر، أ<strong>و</strong>إذا لجأ إلى الفرار، أ<strong>و</strong> إغلاق متجره، أ<strong>و</strong> شرع في تصفيته، أ<strong>و</strong> أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما
Change language