2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (668)يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها،‏ إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا ً أو بورقة تجارية أو بمقاصةفي حساب جار بين المفلس والمشتري.‏(669) مادةعلى المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.‏(670) مادةإذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري،‏ جاز للبائع استرداد البضاعةمن التفليسة إن وجدت عين ًا.‏ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبلصدور الحكم.‏(671) مادةإذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع،‏ أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازنوكيله المكلف ببيعها،‏ جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها.‏ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائقالملكية أو النقل.‏وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة،‏ بعد استئذان قاضيها،‏ أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفقعليه،‏ فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك،‏ جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.‏(672) مادةإذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها،‏ فلا يجوز للبائع أن يطلبفسخ البيع أو استرداد البضائع،‏ كما يسقط حقه في الامتياز عليها.‏وكل شرط أو اتفاق يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعةالدائنين.‏(673) مادةيجوز لكل من الزوجين،‏ أيا ً كان النظام المالي المتبع في الزواج،‏ أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذاأثبت ملكيته لها.‏ وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بحسن نية،‏ وبسند قانوني.‏(674) مادةلا تدخل الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلسمن تاريخ احترافه التجارة في أًصول تفليسته إلا إذا ثبت أنها اشتريت من مال المفلس.‏ وإذا قام أحد الزوجين بالوفاء بديون