2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (247)يعتبر باطلا ً كل اتفاق يبرم وقت الرهن أو بعد تقريره،‏ ويعطى الدائن المرتهن،‏ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلولأجله،‏ الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد من إلىمن هذا القانون.‏ومع ذلك يجوز،‏ بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاءللدين،‏ كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين،‏ على أن يحسب عليهبقيمته السوقية وفقا ً لتقدير الخبراء.‏(243)(241)الفرع الثاني -الإيداع في المخازن العامة(248) مادةالإيداع في المخازن العامة،‏ عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أوحيازتها بموجب صكوك تمثلها،‏ يصدرها المخزن العام.‏وتعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ.‏ولا يعتبر مخزنا ً عاما ً خاضعا ً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع أي مخزن لا يكون من حقه إصدار صكوك تمثلالبضاعة،‏ تكون قابلة للتداول.‏(249) مادةلا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام،‏ له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة،‏ وتكون قابلة للتداول،‏ إلا بترخيصمن الجهة المختصة،‏ وفقا ً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها.‏(250) مادةيصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.‏ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة به،‏ تنظم نشاطه بما يتفق وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها،‏ ويجب أنتشتمل هذه اللائحة،‏ على حقوق والتزامات الخازن وطريقة تعيين أجرة التخزين.‏(251) مادةلا يجوز للخازن أن يمارس،‏ بأية صفة،‏ سواء لحسابه أو لحساب الغير،‏ نشاطا ً تجاريا ً يكون موضوعه بضائع من نوعالبضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.‏وإذا كان الخازن شركة يمتلك أحد الشركاء فيها نسبة على الأقل من رأسمالها.‏فيسري على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.‏(%10)(252) مادةيجوز للمخازن العامة،‏ أن تقدم قروضا ً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها،‏ وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.‏