2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (585)إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه،‏وأن يطلب منه التأشير بهذا الوفاء على ظهر الشيك،‏ وعلى البنك أن يعطيه شهادة بذلك،‏ ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذهالشهادة أو بعمل احتجاج.‏(586) مادةإذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كافٍ‏ لوفائها جميعا ً،‏ وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.‏فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد،‏ اعتبر الشيك الأسبق رقما ً مسحوبا ً قبلغيره من الشيكات،‏ ما لم يثبت خلاف ذلك.‏(587) مادةإذا اشترط وفاء الشيك في قطر بنقد غير متداول فيها،‏ جاز وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في قطر حسبسعر الصرف يوم الوفاء،‏ فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم،‏ كان للحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك مقوما ً بالنقد المتداولفيها حسب سعر الصرف يوم التقديم أو يوم الوفاء.‏فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه،‏ كانت العبرة بسعر صرف اليوم الذي ينتهي فيه ميعاد التقديم.‏ويعتد يسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة مقابل العملات الأجنبية،‏ ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذييحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.‏وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة،‏ وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء،‏ افترض أنالمقصود نقود بلد الوفاء.‏(588) مادةإذا ضاع شيك لحامله أو هلك،‏ جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته.‏ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التيأحاطت بفقده أو هلاكه،‏ وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك.‏ وإذا لم يكن للمعارض موطن في قطر،‏وجب أن يعين موطنا ً مختارا ً له بها.‏ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة،‏ وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه،‏ وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أنيفصل في أمره.‏ويقوم المسحوب عليه،‏ على نفقة المعارض،‏ بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم صاحبه واسم المعارضوعنوانه في إحدى الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية.‏ويكون باطلا ً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.‏(589) مادةيجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة،‏ أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة،‏ وعلى المسحوب عليه أنيتسلم منه الشيك مقابل إيصال،‏ ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،‏ باسم حائز الشيك وعنوانه.‏وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،‏ بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلالشهر من تاريخ تسلمه الإخطار،‏ ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.‏وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة،‏ وجب على قاضي الأمورالمستعجلة،‏ بناء على طلب حائز الشيك،‏ أن يقضي بعدم الاعتداد بالمعارضة.‏ وفي هذه الحالة يُعتبر حائز الشيك بالنسبة