2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
مادة (436)يجب على البنك عند حل<strong>و</strong>ل ميعاد استحقاق ال<strong>و</strong>رقة التجارية أن يطالب المسح<strong>و</strong>ب عليه أ<strong>و</strong> المحرر بال<strong>و</strong>فاء، فإذا تم ال<strong>و</strong>فاء قيدالبنك قيمة ال<strong>و</strong>رقة في الجانب الدائن من حساب العميل، <strong>و</strong>إذا لم يتم ال<strong>و</strong>فاء قام البنك بتحرير احتجاج عدم الدفع، <strong>و</strong>في كلتاالحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.مادة (437)يك<strong>و</strong>ن البنك مسئ<strong>و</strong>لا ً عن الخطأ أ<strong>و</strong> الإهمال في تنفيذ <strong>و</strong>كالته.(438) مادةلا تنقضي ال<strong>و</strong>كالة الناتجة عن التظهير الت<strong>و</strong>كيلي ب<strong>و</strong>فاة المظهر أ<strong>و</strong> فقدانه الأهلية.الفرع الثالث عشر -الإقراض بضمان الأ<strong>و</strong>راق المالية(439) مادةالإقراض بضمان الأ<strong>و</strong>راق المالية قرض مضم<strong>و</strong>ن برهن.<strong>و</strong>إذا كانت الأ<strong>و</strong>راق المالية صك<strong>و</strong>كا ً اسمية رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل فيه أنه على <strong>و</strong>جه الضمان، <strong>و</strong>ي<strong>و</strong>ٔشر به على الصكذاته <strong>و</strong>يقيد في سجلات الجهة التي أصدرته. أما إذا كانت الأ<strong>و</strong>راق المالية صك<strong>و</strong>كا ً لحاملها فإنها تأخذ حكم المنق<strong>و</strong>لات المادية،<strong>و</strong>يثبت رهنها بجميع طرق الإثبات.(440) مادةتنتقل حيازة الأ<strong>و</strong>راق المالية المره<strong>و</strong>نة من الراهن إلى البنك الدائن المرتهن.<strong>و</strong>يك<strong>و</strong>ن للبنك الحق في حبس هذه الصك<strong>و</strong>ك.(441) مادةعلى البنك أن يحافظ على الصك<strong>و</strong>ك المره<strong>و</strong>نة، <strong>و</strong>ذلك بتحصيل أرباحها <strong>و</strong>قبض قيمتها عند استهلاكها <strong>و</strong>خصم هذه المبالغ منأصل الدين.(442) مادةإذا لم يست<strong>و</strong>ف البنك حقه عند حل<strong>و</strong>ل أجله، كان له أن يطلب من المحكمة الترخيص له ببيع الصك<strong>و</strong>ك المره<strong>و</strong>نة بالمزادالعلني أ<strong>و</strong> بسعرها في الس<strong>و</strong>ق، <strong>و</strong>أن يست<strong>و</strong>في حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.(443) مادةإذا كانت الصك<strong>و</strong>ك المره<strong>و</strong>نة مقدمة من غير المدين، فلا يلتزم مالكها ب<strong>و</strong>فاء الدين الم<strong>و</strong>ثق بالرهن إلا ب<strong>و</strong>صفه كفيلا ً عينين ًا.
Change language