2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول،‏ ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعةويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ التسليم.‏ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.‏(189) مادةإذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد،‏ كان الناقل الأول مسئولا ً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموعالنقل،‏ ويقع باطلا ً كل شرط على خلاف ذلك.‏ ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أوالمرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل،‏ فإذا استحال الجزء الذي وقع فيه الضرر،‏ وجبتوزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل،‏ وإذا أعسر أحدهم،‏ وزعت حصته علىالآخرين بالنسبة ذاتها.‏(190) مادةلا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه،‏ إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتيفي الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه.‏ وإذا لم يعرف سبب هلاك الشيء أو تلفه،‏ كان تبعة ذلك على الناقل.‏وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل أو المرسل إليه أنيثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.‏(191) مادةيقع باطلا ً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكا ً كليا ً أو جزئيا ً أو عن تلفه.‏ وكذلك يقع باطلا ًكل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعية.‏ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع أية مبالغ،‏ بأية صفةكانت،‏ يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.‏(192) مادة.1.2فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه،‏ يجوز للناقل:‏أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف أو التأخير بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضا ً رمزيا ً أو صوريا ً.‏أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن التأخير.‏ويجب أن يكون الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا ً،‏ وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.‏(193) مادةإذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه،‏ لم يكن الناقل مسئولا ً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت حدوث خطأ منه أومن تابعيه.‏(194) مادةيلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله،‏ ما لم يتفق على غير ذلك.‏وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل لمطالبته بالتسليم أو التعويض عن الاقتضاء.‏