2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
مادة (383)إذا <strong>و</strong>قع نقص هام في الضمانات العينية أ<strong>و</strong> الشخصية التي قدمها المستفيد، جاز للبنك أن يطلب ضمانا ً إضافيا ً أ<strong>و</strong> يخفضمبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.<strong>و</strong>يج<strong>و</strong>ز للمستفيد بعد م<strong>و</strong>افقة البنك استرجاع جزء من الضمانات ي<strong>و</strong>ازي ما قم بسداده من قيمة الاعتماد.مادة (384)لا يج<strong>و</strong>ز تح<strong>و</strong>يل الاعتماد د<strong>و</strong>ن م<strong>و</strong>افقة البنك الذي قام بفتحه.(385) مادةيحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد <strong>و</strong>كيفية استخدامه.الفرع السادس -الاعتماد المستندي(386) مادةالاعتماد المستندي عقد يتعهد بمقتضاه البنك بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملاته يسمى "الآمر" في حد<strong>و</strong>د مبلغ معين<strong>و</strong>لمدة معينة لصالح شخص آخر يسمى "المستفيد" بضمان حيازة البنك لمستندات تمثل بضاعة منق<strong>و</strong>لة أ<strong>و</strong> معدة للنقل.(387) مادةيك<strong>و</strong>ن عقد الاعتماد المستندي مستقلا ً عن العق<strong>و</strong>د المتعلقة بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها.أجنبيا ً عن هذه العق<strong>و</strong>د.<strong>و</strong>في جميع الأح<strong>و</strong>ال يبقى البنك(388) مادةيجب أن تحدد بدقة الأ<strong>و</strong>راق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أ<strong>و</strong> تأييده أ<strong>و</strong> الإخطار به، المستندات التي تنفذ في مقابلهاعمليات ال<strong>و</strong>فاء أ<strong>و</strong> القب<strong>و</strong>ل أ<strong>و</strong> الخصم.(389) مادةيلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شر<strong>و</strong>ط ال<strong>و</strong>فاء <strong>و</strong>القب<strong>و</strong>ل <strong>و</strong>الخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد، إذا كانت المستنداتالتي تمثل البضاعة مطابقة لما <strong>و</strong>رد في هذا العقد من بيانات <strong>و</strong>شر<strong>و</strong>ط.مادةيك<strong>و</strong>ن الاعتماد المستندي قابلا ً للإلغاء أ<strong>و</strong> باتا غير قابل للإلغاء.(390)