2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

More documents

Recommendations

Info

.3.4أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك،‏ سواء تم الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عنتقديم أوراق أو إيضاحات.‏حصل على الصلح بطريق التدليس.‏(835) مادة.1.2.3.4.5في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة،‏ ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيقانون آخر،‏ يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمسسنوات،‏ إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد العمال التالية:‏أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.‏اختلسوا جزءا ً من أموال الشركة أو أخفوها أو تصرفوا فيه بقصد إقصائه عن الدائنين.‏أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك،‏ سواء تم الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أوبالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.‏حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.‏أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع،‏ أو وزعوا أرباحا ً صورية،‏ أو استولوا علىمكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.‏ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبتتحفظه على القرار الصادر في شأنه.‏(836) مادة.1.2.3.4.5.6يعتبر مفلسا ً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسهبحكم نهائي،‏ وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال التالية:‏أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله.‏لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي.‏امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها،‏ أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.‏وفى بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا ً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا ًله على الباقين،‏ ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.‏تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح،‏ أوالتجأ،‏ تحقيقا ً لهذا الغرض،‏ إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.‏أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.‏(837) مادة.1.2.3.4في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة،‏ ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيقانون آخر،‏ يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوزثلاث سنوات،‏ إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية:‏لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.‏امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها،‏ أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.‏وفوا بعد توقف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا ً بالباقين،‏ أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحدالدائنين تفضيلا ً له على الباقين،‏ ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.‏تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخالصلح،‏ أو التجأ لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.‏
.5.6أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.‏اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي،‏ أو صادقوا على هذه الأعمال.‏ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظهعلى القرار الصادر في شأنه.‏(838) مادةإذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالإفلاسبالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك،‏ نوفقا ً لأحكام المواد السابقة،‏ بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظةباستقلالها عن الدعوى الجنائية،‏ كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال إلى المحكمةالجنائية،‏ أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها،‏ ما لم ينص القانون على غير ذلك.‏(839) مادةيعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات إذا اختلس مالا ً للتفليسة أثناء قيامه بإدارتها.‏ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.‏(840) مادةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات،‏ كل شخص سرق أو أخفى مالا ً للتفليسة،‏ ولو كان هذاالشخص زوجا ً للمفلس أو من أصوله أو فروعه.‏وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال،‏ ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة،‏ وللمحكمة أن تقضي بناءً‏ على طلبذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.‏(841) مادةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات،‏ كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا ً صوريةباسمه أو باسم غيره.‏(842) مادةعلى مدير التفليسة أو مدير الصلح الواقي من الإفلاس،‏ بحسب الأحوال،‏ أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلبه من وثائقومستندات ومعلومات وإيضاحات.‏ وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحكمة محفوظة في قلم كتاب المحكمة،‏ويحصل الاطلاع عليها فيها،‏ ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.‏وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة أو مدير الصلح مقابل إيصال.‏(844) مادة.1.2يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات في الحالات التالية:‏إذا أخفى عمدا ً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها،‏ وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.‏إذا مكن عمدا ً دائنا ً وهميا ً أو ممنوعا ً من الاشتراك في الصلح أو مغالى في دينه من الاشتراك في المفاوضاتوالتصويت،‏ أو تركه عمدا ً يشترك في ذلك.‏
Page 3 and 4:
.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Page 5 and 6:
مادة (15)لا ت ُعد الو
Page 7 and 8:
وعلى التاجر أو ورث
Page 9 and 10:
مادة (39)لا يتم بيع ا
Page 11 and 12:
والاتصال بالعملاء،
Page 13 and 14:
مادة (67)يكون عنوان ا
Page 15 and 16:
مادة (81)يكون إعذار
Page 17 and 18:
النية،‏ ولكن إذا
Page 19 and 20:
مادة (107)إذا كان ال
Page 21 and 22:
مادة (119)إذا هلك ال
Page 23 and 24:
.1.2.3.4الترخيص اللازم
Page 25 and 26:
البيوع البحرية هي ت
Page 27 and 28:
مادة (153)إذا وصلت ا
Page 29 and 30:
فيما عدا النقل البح
Page 31 and 32:
مادة (176)يلتزم المرس
Page 33 and 34:
في الرجوع على الناق
Page 35 and 36:
ويبدأ التزام النا
Page 37 and 38:
مادة (212)للموكل أو
Page 39 and 40:
به لكل راكب عن تلك ا
Page 41 and 42:
.2.3.4أصدرت الصك،‏ و
Page 43 and 44:
مادة (247)يعتبر باطلا
Page 45 and 46:
يجوز أن يصدر إيصا
Page 47 and 48:
مادة (271)يعاقب بالعق
Page 49 and 50:
ويجب أن يكون كشف ا
Page 51 and 52:
إذا اشترط في العقد
Page 53 and 54:
ولا يجوز للموكل رفض
Page 55 and 56:
قبل التاجر.‏ويجوز
Page 57 and 58:
لا يجوز للسمسار الم
Page 59 and 60:
مادة (347)ترد وديعة ا
Page 61 and 62:
مادة (359)إذا أقيمت
Page 63 and 64:
الفرع الرابع - النق
Page 65 and 66:
مادة (383)إذا وقع نق
Page 67 and 68:
لا يجوز التنازل عن
Page 69 and 70:
مادة (410)لا يجوز لأ
Page 71 and 72:
إذا حددت مدة لقفل
Page 73 and 74:
مادة (436)يجب على الب
Page 75 and 76:
السند لحامله ورقة ت
Page 77 and 78:
مادة (462)من وقع كمبي
Page 79 and 80:
يعتبر كأن لم يكن.‏
Page 81 and 82:
يترتب على إفلاس ال
Page 83 and 84:
ثالثا ً -الضمان الا
Page 85 and 86:
مادة (509)على حامل ال
Page 87 and 88:
تحصل خلالها مطالبة
Page 89 and 90:
وعلى كل مظهر،‏ خلا
Page 91 and 92:
(533)تشتمل كمبيالة ال
Page 93 and 94: كل دعوى ناشئة عن ا
Page 95 and 96: اسم وتوقيع من أصدر
Page 97 and 98: مادة (572)يعتبر التظه
Page 99 and 100: مادة (585)إذا كان مق
Page 101 and 102: مادة (594)(593)،(592)مع مر
Page 103 and 104: مادة (604)يجوز للمحكم
Page 105 and 106: ويجوز لورثة التاجر
Page 107 and 108: أولا ً -آثار الإ
Page 109 and 110: الدائنين إذا كان
Page 111 and 112: يترتب على صدور حكم
Page 113 and 114: مادة (657)إذا جرى تو
Page 115 and 116: مادة (668)يجوز استردا
Page 117 and 118: مادة (680)يدون مدير ا
Page 119 and 120: وقاضي التفليسة.‏وي
Page 121 and 122: مادة (703)على مدير ال
Page 123 and 124: لا يشترك الدائنون
Page 125 and 126: المحتمل تحسن مركزه
Page 127 and 128: الفرع الثاني - الصل
Page 129 and 130: يقدم مدير التفليسة
Page 131 and 132: مادة (758)يدعو مدير ا
Page 133 and 134: مادة (770)إذا لم يكن
Page 135 and 136: .1.2مادة (781)فيما عدا
Page 137 and 138: مادة (793)يجوز لمن آ
Page 139 and 140: .3الصلح.‏تعيين تاري
Page 141 and 142: لا ينعقد الصلح إلا
Page 143: يجوز للمحكمة التي ص
show all

2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?