2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
مادة (403)يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الثابتة في ال<strong>و</strong>رقة التجارية المخص<strong>و</strong>مة، إذا لم يقم المدين الأصلي بال<strong>و</strong>فاء في ميعادالاستحقاق.(404) مادةيك<strong>و</strong>ن للبنك قبل المدين الأصلي في ال<strong>و</strong>رقة التجارية <strong>و</strong>المستفيد من الخصم <strong>و</strong>غيرهما من الملتزمين الآخرين، جميع الحق<strong>و</strong>قالناشئة عن ال<strong>و</strong>رقة التي تم خصمها.<strong>و</strong>مع ذلك يج<strong>و</strong>ز الاتفاق على أن يق<strong>و</strong>م البنك بإعادة ملكية ال<strong>و</strong>رقة إلى المستفيد عند حل<strong>و</strong>ل أجل الاستحقاق ليق<strong>و</strong>م على مسئ<strong>و</strong>ليتهباتخاذ الإجراءات القان<strong>و</strong>نية لتحصيل قيمتها.(405) مادةإذا قيدت القيمة المستحقة عن عملية خصم ال<strong>و</strong>رقة التجارية في الحساب الجاري للمستفيد، يك<strong>و</strong>ن للبنك إلغاء هذا القيد بقيدعكسي عند ردها إلى المستفيد أ<strong>و</strong> عند عدم قيام المدين الأصلي بال<strong>و</strong>فاء في ميعاد الاستحقاق، مع إخطار المستفيد من الخصمبهذا القيد.الفرع الثامن -خطاب الضمان(406) مادةخطاب الضمان تعهد مكت<strong>و</strong>ب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له يسمى "الآمر" بدفع مبلغ معين أ<strong>و</strong>قابل للتعيين لشخص آخر يسمى "المستفيد" إذا طلب منه المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب <strong>و</strong>د<strong>و</strong>ن اعتداد بأيمعارضة. <strong>و</strong>ي<strong>و</strong>ضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.مادةيج<strong>و</strong>ز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان<strong>و</strong>يج<strong>و</strong>ز أن يك<strong>و</strong>ن التأمين تنازلا ً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.(407)(408) مادةلا يج<strong>و</strong>ز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان، إلا بم<strong>و</strong>افقة البنك، <strong>و</strong>بشرط أن يك<strong>و</strong>ن البنك مأذ<strong>و</strong>نا ً لهمن قبل الآمر بإعطاء هذه الم<strong>و</strong>افقة.(409) مادةلا يج<strong>و</strong>ز للبنك أن يرفض ال<strong>و</strong>فاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أ<strong>و</strong> علاقة الآمر بالمستفيد.
Change language