13.07.2015 Views

2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

مادة (230)يسقط الحق في رفع دع<strong>و</strong>ى المسئ<strong>و</strong>لية على الناقل الج<strong>و</strong>ي بمر<strong>و</strong>ر سنتين من ي<strong>و</strong>م بل<strong>و</strong>غ الطائرة جهة ال<strong>و</strong>ص<strong>و</strong>ل أ<strong>و</strong> من الي<strong>و</strong>مالذي كان يجب أن تصل فيه،‏ أ<strong>و</strong> من ي<strong>و</strong>م <strong>و</strong>قف النقل.‏(231) مادةفي حالة النقل بالمجان،‏ لا يك<strong>و</strong>ن الناقل الج<strong>و</strong>ي مسئ<strong>و</strong>لا ً،‏ إلا إذا ثبت صد<strong>و</strong>ر خطأ منه أ<strong>و</strong> من أحد تابعيه،‏ <strong>و</strong>في هذه الحالةيسأل الناقل الج<strong>و</strong>ي في الحد<strong>و</strong>د المنص<strong>و</strong>ص عليها في المادة من هذا القان<strong>و</strong>ن.‏<strong>و</strong>يعتبر النقل بالمجان إذا كان بد<strong>و</strong>ن مقابل،‏ <strong>و</strong>لم يكن الناقل محترفا ً النقل.‏(224)(224)(232) مادةيك<strong>و</strong>ن الناقل الج<strong>و</strong>ي مسئ<strong>و</strong>لا ً في الحد<strong>و</strong>د القص<strong>و</strong>ى للتع<strong>و</strong>يض المنص<strong>و</strong>ص عليها في المادةصفة الخص<strong>و</strong>م في دع<strong>و</strong>ى المسئ<strong>و</strong>لية،‏ <strong>و</strong>أيا ً كان عددهم أ<strong>و</strong> مقدار التع<strong>و</strong>يض المستحق.‏من هذا القان<strong>و</strong>ن،‏ أيا ً كانتالفصل الرابع -الرهن <strong>و</strong>الإيداع في المخازن العامةالفرع الأ<strong>و</strong>ل -الرهن التجاري1- أركان الرهن(233) مادةالرهن التجاري ه<strong>و</strong> الذي يتقرر على مال منق<strong>و</strong>ل ضمانا ً لدين تجاري بالنسبة للمدين.‏<strong>و</strong>يك<strong>و</strong>ن الرهن تجاريا ً بالنسبة لجميع ذ<strong>و</strong>ي الشأن الذي تتعلق حق<strong>و</strong>قهم <strong>و</strong>التزاماتهم به.‏(234) مادة.1.2لا يك<strong>و</strong>ن الرهن نافذا ً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المره<strong>و</strong>ن إلى الدائن المرتهن،‏ أ<strong>و</strong> إلى عدل يعينه المتعاقدان،‏<strong>و</strong>بقي في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.‏<strong>و</strong>يعتبر الدائن المرتهن أ<strong>و</strong> العدل الذي عينه المتعاقدان حائزا ً للشيء المره<strong>و</strong>ن في الحالتين الآتيتين:‏إذا <strong>و</strong>ضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.‏إذا تسلم صكا ً يمثل الشيء المره<strong>و</strong>ن <strong>و</strong>يعطي حائزه د<strong>و</strong>ن غيره حق تسلم هذا الشيء.‏(235) مادة.1يج<strong>و</strong>ز رهن الحق<strong>و</strong>ق.‏ <strong>و</strong>يتم الرهن على النح<strong>و</strong> التالي:‏الحق<strong>و</strong>ق الثابتة في صك<strong>و</strong>ك اسمية بثب<strong>و</strong>ت كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان،‏ <strong>و</strong>يقيد في دفاتر الجهة التي

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!