2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

يترتب على إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة.‏ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.‏(487) مادةإذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا ً في ذمته،‏ دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.‏(488) مادةإذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوزاستردادها طبقا ً لأحكام الإفلاس،‏ وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا ً لوفاء الكمبيالة،‏ فلحامل الكمبيالة الأولويةفي استيفاء حقه من قيمتها.‏(489) مادةإذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها،‏ روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوقحامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور،‏ ويكون حامل الكمبيالة الأسبق تاريخا ً مقدما ً على غيره.‏فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد،‏ قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.‏ وإذا لم تحمل أي كمبيالة قبولالمسحوب عليه،‏ قدمت الكمبيالة التي خصص مقابل الوفاء لدفع قيمتها.‏أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول،‏ فتأتي في المرتبة الأخيرة.‏ثانيا ً -قبول الكمبيالة(490) مادةيجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها،‏ حتى ميعاد الاستحقاق،‏ تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.‏(491) مادةيجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد.‏وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول،‏ ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أومستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.‏وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.‏ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد،‏ ما لم يكن الساحب قد اشترط عدمتقديمها للقبول.‏(492) مادةالكمبيالة المستحقة الوفاء،‏ بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها،‏ يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها.‏وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته،‏ ولكل مظهر هذا الميعاد.‏