2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

إذا لم يكن المفلس قد قدم قائمة بالمركز المالي،‏ وجب على مدير التفليسة أن يقوم بإعدادها فورا ً،‏ أو أن يعهد بذلك،‏ بإذنمن قاضي التفليسة،‏ إلى مدقق حسابات قانوني وعليه أن يودعها فور الانتهاء منها قلم كتاب المحكمة.‏(698) مادةيتولى مدير التفليسة القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير،‏ ويطالب بهذه الحقوقويستوفيها.‏ويجوز له بإذن من قاضي التفليسة،‏ بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره،‏ بكتاب مسجل مصحوب بعلمالوصول،‏ الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة أو بحقوق للمفلس والإقرار بحق الغير.‏(699) مادةلقاضي التفليسة،‏ بناءً‏ على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب،‏ أن يأذن في الاستمرار في تشغيلالمتجر،‏ إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة التفليسة،‏ وذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوما ً تتجدد تلقائيا ً ما لم يأمرقاضي التفليسة بوقف التشغيل.‏ويعين قاضي التفليسة،‏ بناءً‏ على طلب مديرها،‏ من يتولى إدارة المتجر ويحدد أجره،‏ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة.‏ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة،‏ وعليه أن يقدم تقريرا ً شهريا ً لقاضي التفليسة عن حالة سير التجارة.‏ويجوز للمفلس ولمدير التفليسة الطعن في القرار الخاص برفض الإذن في الاستمرار في تشغيل المتجر.‏(700) مادةلا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية،‏ ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناءً‏ على طلب مديرها،‏ أنيأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها أو الحفاظ عليها مصروفات باهظة.‏كما يجوز الإذن في بيع أموال من التفليسة إذا كان البيع لازما ً للحصول على نقود للصرف على شئونها أو إذا كان البيعيحقق نفعا ً مؤكدا ً للتفليسة أو المفلس.‏ ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوالالمفلس أو إخطاره بالبيع.‏ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة،‏ أما بيع العقار فيتم طبقا ً للإجراءات المقررة لذلك.‏ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس.‏(701) مادةتودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها،‏ خزانة المحكمة أو البنك الذي يعينه قاضي التفليسة،‏ وذلك بعد خصمالمبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات.‏ ويتم هذا الإيداع في يوم التحصيل أو في أول يوم عمل تالي له.‏وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حسابا ً بالمبالغ الذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع.‏ ولا يجوز سحب هذهالمبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضيها.‏(702) مادةيجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة،‏ بعد أخذ رأي المراقب،‏ أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم.‏ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة،‏ ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.‏ويجوز للمفلس،‏ ولكل ذي مصلحة،‏ أن يطعن في قرار قاضي التفليسة بإجراء توزيعات على الدائنين.‏