2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

.1.2إذا كان العقد محدد المدة،‏ ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله،‏ وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضا ً عادلا ً تقدرهالمحكمة،‏ ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.‏ويشترط لاستحقاق هذا التعويض:‏ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذه العقد.‏أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلع أو زيادة عدد العملاء.‏ويراعي في تقدير التعويض،‏ مقدار ما لحق الوكيل من ضرر،‏ وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادةالعملاء.‏(302) مادةتسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما ً من تاريخ انتهاء العقد.‏وتسقط جميع الدعاوي الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود،‏ بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.‏(303) مادةإذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا ً جديدا ً،‏ كان الوكيل الجديد مسئولا ً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضاتالمحكوم بها للوكيل السابق،‏ وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكلوالوكيل الجديد.‏(304) مادة(303) ،(302) ،(301) ،(300) ،(294)من هذا القانون،‏ عقديعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام الموادالتوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة،‏ بشرط أن يكون هوالموزع الوحيد لها.‏ب-‏الوكالة بالعمولة(305) مادةالوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه،‏ بتصرف قانوني لحساب الموكل مقابل أجر.‏وتسري على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية،‏ الأحكام المنصوص عليها في الموادالتالية.‏التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل(306) مادةإذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل،‏ أو اشترى بأعلى منه،‏ وجب على الموكل إذا رفض الصفقة،‏ أنيبادر،‏ خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه إخطار إتمام الصفقة،‏ إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض،‏ وإلا اعتبر قابلا ً للثمن.‏