2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

تحصل خلالها مطالبة أو دعوى أمام المحاكم.‏ثاني ًا -الامتناع عن الوفاء1- المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء(522) مادة.1.2.3لحامل الكمبيالة،‏ عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق،‏ الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين بها.‏وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:‏الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.‏إفلاس المسحوب عليه سواءً‏ كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها،‏ أو توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبتالتوقف بحكم،‏ أو الحجز على أمواله حجزا ً غير مجد.‏إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.‏ويجوز للضامنين،‏ عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين السابقين أن يقدموا إلى رئيس المحكمة خلالثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم طلبا ً للحصول على مهلة للوفاء،‏ فإذا رأي رئيس المحكمة مبررا ً للطلب،‏ حدد فيأمره الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء،‏ بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة،‏ ويكونهذا الأمر نهائي ًا.‏(523) مادةإذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية،‏ لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.‏وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة،‏ وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا فييوم عمل.‏وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة،‏ امتد الميعاد إلى اليوم التالي،‏وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.‏ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها،‏ ما لم ينص على خلاف ذلك.‏(524) مادةيكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء،‏ الذي يحرره الموظفالمختص بالتنفيذ بالمحكمة.‏ويشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة،‏ وما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير،‏ وعلى الإنذار بوفاء قيمةالكمبيالة،‏ ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.‏وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة،‏ المكلف بعمل الاحتجاج،‏ أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته،‏ وعليهقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما ً فيوما ً،‏ مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه.‏ويجري القيد في هذا السجل بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.‏وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة،‏ خلال الخمسة عشر يوما ً الأولى من كل شهر،‏ أن يرسل إلى الجهة المختصةبالسجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.‏وتمسك الجهة المختصة بالسجل التجاري دفترا ً لقيد هذه الاحتجاجات،‏ ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم