2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

الدائنين إذا كان التصرف ضارا ً بها،‏ وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع.‏ ويقع على مديرالتفليسة عبء إثبات هذا العلم.‏(636) مادةإذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس،‏ فلا يجوز استرداد ما دفع منالحامل،‏ وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاءالورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع.‏ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع.‏(637) مادةيجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين إذاحصل هذا القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما ً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز.‏ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن،‏ ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيعالمال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق،‏ ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.‏(638) مادةإذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين،‏ التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه أو قيمته منالمفلس بموجب هذا التصرف وقت قبضه،‏ كما يلتزم برد ما غله من ثماره من تاريخ القبض.‏ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة.‏ فإذا لم يوجدكان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف،‏ وأن يشترك في التفليسةبوصفه دائنا ً عاديا ً بما يزيد على ذلك.‏(639) مادةلمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضرارا ً بالدائنين،‏ وفقا ً لأحكامدعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا ً بدائنيه،‏ ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنينسواءً‏ نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو حقوقه قبل حصول التصرف أن يطعن في هذا التصرف،‏ وفقا ً لأحكام دعوىعدم نفاذ تصرف المدين إضرارا ً بدائنيه.‏ وفي هذه الحالة يتعين إدخال مدير التفليسة في الدعوى،‏ وإلا حكم بعدم قبولهاوفي حالة الحكم ببطلان التصرف تعود المنفعة على جماعة الدائنين.‏وتتحمل جماعة الدائنين جميع المصروفات التي تكبدها الدائن الذي باشر الدعوى.‏(639)،(638)،(637)،(636)(640) مادةتسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادالقانون،‏ بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.‏من هذا،(635)(641) مادةيجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها،‏ أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو