2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس.‏ وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاسبالتدليس،‏ وجب وقف التفاوض في الصلح.‏(741) مادةلا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه.‏للدائنين الخيار بين الاستمرار في مفاوضات الصلح أو تأجيلها.‏وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة،‏ كان(742) مادةلا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس الاشتراك في مفاوضات الصلح أوالتصويت على شروطه.‏وإذا تنازل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس،‏ فلا يجوز للمتنازل إليهالاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت عليه.‏(743) مادةلا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة،‏ إلاإذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما ً.‏ويجوز أن يكون التنازل مقصورا ً على جزء من التأمين،‏ بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين،‏ ويثبت التنازل في محضرالجلسة.‏وإذا اشترك أحد الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة في التصويت دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كلهأو بعضه،‏ اعتبر متنازلا ً عن التأمين بأجمعه.‏وإذا كان لأحد الدائنين قبل المدين دينان،‏ أحدهما عادي والآخر مضمون بتأمين عيني،‏ فإن اشتراكه في التصويت دونالإفصاح صراحة عن الاحتفاظ بالضمانات الخاصة بالدين المضمون يعتبر تنازلا ً منه عن التأمين.‏وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا ً إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة وإذا أبطل الصلح أوفسخ،‏ عاد التأمين الذي شمله التنازل.‏(744) مادةيجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا ً لوفاء ما تبقى من الديون،‏ كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزءٍ‏ منالدين.‏ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذ أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح،‏ على ألا تجاوز سنوات من تاريخالتصديق على الصلح.‏ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت أمواله تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل (%25) على الأقل.‏مادةللدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.‏(745)(746) مادة