2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

حصوله عليها الإضرار بالمدين.‏الفرع الثاني- ضمانات الوفاء بالكمبيالةأولا ً -مقابل الوفاء(481) مادةعلى ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها،‏ ومع ذلك يكون الساحبلحساب غيره مسئولا ً شخصيا ً تجاه مظهري الكمبيالة وحامليها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.‏(482) مادةيعتبر مقابل الوفاء موجودا ً،‏ إذا كان المسحوب عليه مدينا ً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغمعين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.‏(483) مادةيعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل،‏ ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوبعليه بالحامل.‏وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار,‏ سواء قبلت الكمبيالة أو لم تقبل,‏ أن المسحوب عليه كان عنده مقابلوفائها في ميعاد الاستحقاق,‏ فإن لم يثبت ذلك,‏ كان ضمانا ً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد المعياد المحدد قانونا.‏فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج،‏ برئت ذمته بمقدار هذاالمقابل،‏ ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.‏(484) مادةتنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.‏وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة،‏ كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة على المقابلالكامل.‏ ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا ً متنازعا ً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.‏(485) مادةعلى الساحب،‏ ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا ً،‏ أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول علىمقابل الوفاء،‏ فإذا أفلس الساحب،‏ التزم بذلك مدير التفليسة.‏وتكون المصروفات على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.‏(486) مادة