2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (137)مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،‏ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامةالتي لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين،‏ كل من يخالف أحكام المواد الواردة فيهذا الفرع،‏ مع جواز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهرا ً والحكم بحرمان مرتكب المخالفة من الترخيص المبين فيالمادة من هذا القانون،‏ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة المشار إليها.‏وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى،‏ ويكون الحكم بالغلق وجوبي ًا.‏ويعتبر عائدا ً في تطبيق أحكام هذا الفرع كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررةبموجب هذه المادة،‏ وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.‏(135)الفرع الثالث -أنواع خاصة من البيوع(138) مادةتخضع البيوع التي يستحدثها العرف والعادات التجارية والتعامل الدوليللقوانين والقواعد والأحكام التي تصدر بشأنها.‏الفرع الرابع -بيع النائب لنفسه(139) مادةلا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار،‏ ولو بطريق المزاد،‏ ما عهدإليه بيعه بموجب هذه النيابة،‏ ما لم يكن ذلك بإذن القاضي،‏ ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا ً عليه في القانون بخلافذلك.‏(140) مادةلا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها،‏ سواء كان الشراء بأسمائهمأم باسم مستعار.‏(141) مادةيصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين،‏ إذا أجازه من تم البيع لحسابه.‏الفرع الخامس -البيوع البحرية(142) مادة