2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
.1.2مادة (781)فيما عدا حالتي الإفلاس بالتدليس <strong>و</strong>التقصير، يج<strong>و</strong>ز رد الاعتبار إلى المفلس <strong>و</strong>ل<strong>و</strong> لم تنقض المدة المنص<strong>و</strong>ص عليها في المادةالسابقة في الحالتين التاليتين:إذا حصل المفلس على صلح مع دائنيه <strong>و</strong>نفذ شر<strong>و</strong>طه. <strong>و</strong>يسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة شهرإفلاسها إذا حصل على صلح خاص به <strong>و</strong>قام بتنفيذ شر<strong>و</strong>طه.إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبر<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ا من جميع الدي<strong>و</strong>ن التي بقيت فيها بعد انتهاء التفليسة.(782) مادةلا يج<strong>و</strong>ز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتدليس، إلا بعد انقضاء ثلاث سن<strong>و</strong>ات على تنفيذالعق<strong>و</strong>بة أ<strong>و</strong> العف<strong>و</strong> عنها أ<strong>و</strong> سق<strong>و</strong>ط العق<strong>و</strong>بة بمضي المدة<strong>و</strong>لا يج<strong>و</strong>ز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتقصير، إلا بعد تنفيذ العق<strong>و</strong>بة أ<strong>و</strong> العف<strong>و</strong> عنها أ<strong>و</strong>انقضاء مدتها إذا حكم ب<strong>و</strong>قف تنفيذها أ<strong>و</strong> سق<strong>و</strong>ط العق<strong>و</strong>بة بمضي المدة.<strong>و</strong>في جميع الأح<strong>و</strong>ال يشترط أن يك<strong>و</strong>ن المفلس قد أ<strong>و</strong>فى جميع ما عليه من دي<strong>و</strong>ن سابقة على شهر الإفلاس، أ<strong>و</strong> أبرئت ذمته منالدائنين.(783) مادةإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أ<strong>و</strong> كان غائبا ً، أ<strong>و</strong> تعذر معرفة محل إقامته، جاز إيداع الدين خزانة المحكمة.إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.<strong>و</strong>يعتبر(784) مادةيقدم طلب رد الاعتبار مرفقا ً به المستندات الم<strong>و</strong>ٔيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.<strong>و</strong>يرسل قلم كتاب المحكمة ف<strong>و</strong>را ً ص<strong>و</strong>رة إلى النيابة العامة <strong>و</strong>الجهة المختصة بالسجل التجاري، لتق<strong>و</strong>م بنشره في الجريدةالرسمية <strong>و</strong>في صحيفتين ي<strong>و</strong>ميتين، <strong>و</strong>كذلك يق<strong>و</strong>م قلم كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت دي<strong>و</strong>نهم في التفليسة بطلب ردالاعتبار.<strong>و</strong>يجب أن يشتمل النشر على ملخص للطلب يتضمن اسم المفلس <strong>و</strong>تاريخ صد<strong>و</strong>ر حكم شهر الإفلاس <strong>و</strong>كيفية إنهاء التفليسة<strong>و</strong>التنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.(785) مادةتقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال ثلاثين ي<strong>و</strong>ما ً من تاريخ تسلمها ص<strong>و</strong>رة طلب رد الاعتبار، تقريرا ً يشتمل على بياناتعن ن<strong>و</strong>ع الإفلاس <strong>و</strong>الأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أ<strong>و</strong> المحاكمات أ<strong>و</strong> التحقيقات الجارية معه في هذاالشأن، <strong>و</strong>رأي النيابة العامة في قب<strong>و</strong>ل طلب رد الاعتبار أ<strong>و</strong> رفضه على أن يك<strong>و</strong>ن هذا الرأي مسببا ً.(786) مادةلكل دائن لم يست<strong>و</strong>ف حقه، أن يقدم اعتراضا ً على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين ي<strong>و</strong>ما ً من تاريخ نشر ملخص الطلب فيالجريدة الرسمية. <strong>و</strong>يك<strong>و</strong>ن الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقا ً به المستندات الم<strong>و</strong>ٔيدة له.
Change language