2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية في التوزيعات الجارية،‏ وإنما يجوز لهم المنازعة إلى أنينتهي توزيع النقود،‏ ويتحملون مصاريف هذه المنازعة.‏ولا يترتب على المنازعة،‏ وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة،‏ ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراكفي التوزيعات الجديدة،‏ إذا كان له محل بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا ً مؤقتا ً،‏ وتحفظ لهم حصصهم إلى حينصدور القرار في المنازعة.‏وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك،‏ فلا يجوز المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت،‏ وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغالباقية،‏ دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.‏3- إقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات(714) مادةإذا وقفت أعمال التفليسية لعدم كفاية موجوداتها قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد،‏ جاز لقاضي التفليسة منتلقاء نفسه أو بناء على تقرير من مدير التفليسة أن يقرر إقفالها(715) مادةيترتب على القرار بإقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها،‏ أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرةالدعاوى الفردية ضد المفلس،‏ وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائي ًا في التفليسة،‏ جاز له التنفيذ على أموال المفلسبموجب أمر أداء،‏ ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا ً والقرار بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.‏(716) مادةيجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت من قاضي التفليسة إلغاء القرار بإقفالها،‏ إذا ظهرتأموال للمفلس أو آلت إليه أموال تسمح بإعادة السير في إجراءات التفليسة.‏كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه،‏ إعادة فتح التفليسة والاستمرار في إجراءاتها.‏وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولية مصروفات الإجراءات التي تمت طبقا ً للفقرتين السابقتين.‏الفرع الثالث -التفليسات الصغيرة(717) مادة.1.2.3.4.5إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على مائة ألف ريال،‏ جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناءً‏ علىطلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين،‏ أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا ً لكل أو بعض الأحكام التالية:‏تخفيض مواعيد الإجراءات إلى الحد الذي يراه.‏عدم تعين مراقب للتفليسة.‏في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها،‏ يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاءقاضي التفليسة من الفصل في المنازعة.‏يكون الصلح نافذا ً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين.‏ ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذاالاجتماع.‏لا يغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.‏