2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار،‏ وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحدالتجار،‏ أو وضعه المالي،‏ وكان ذلك عن قصد أو تقصير جسيم،‏ كان مسئولا ً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.‏الباب الثالث -الالتزامات التجارية(74) مادةالملتزمون معا ً بدين تجاري،‏ يسألون على وجه التضامن،‏ ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.‏(75) مادةتكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا ً تجاريا ً بالنسبة للمدين،‏ أو كان الكفيل تاجرا ً وله مصلحة في كفالة الدين،‏ مالم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.‏والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا َ احتياطيا ً أو عن تظهير هذه الأوراق تكون دائما ً كفالة تجارية.‏(76) مادةفي الكفالة التجارية،‏ يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم،‏ ومتضامنين مع المدين،‏ ومطالبة الدائن لأحدهم لا تسقط حقه فيمطالبة الآخرين.‏(77) مادةالأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر،‏ والمقدمة للغير،‏ تكون بعوض،‏ ما لم يثبت خلاف ذلك،‏ ويعين هذاالعوض طبقا ً للعرف،‏ فإن لم يوجد حددت المحكمة العوض.‏(78) مادةيكون القرض تجاريا ً إذا أبرمه التاجر لأعمال تتعلق بشئون تجارية،‏ أوتجارية.‏أن يكون الغرض من القرض استخدامه في أعمال(79) مادةلا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.‏اقتضت ذلك ضرورة قصوى،‏ وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.‏أو إذا(80) مادةلا يجوز المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.‏