2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

يقدم مدير التفليسة اتفاق الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه.‏ويجوز لكل من كان طرفا ً في الصلح أن يطلب من المحكمة التصديق عليه.‏وللمحكمة أن تصدق على محضر الصلح أو ترفضه،‏ دون أن يكون لها أية سلطة في إدخال أية تعديلات على شروطه.‏(747) مادةتجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق الاشتراك فيه.‏وتكون المعارضة مسببة وإلا كانت غير مقبولة وتبلغ إلى المفلس وإلى مدير التفليسة.‏ ويجب أن تشتمل على تكليفهمابالحضور أمام المحكمة للفصل في المعارضة.‏ ويكون ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع محضر الصلح.‏(748) مادةإذا رفضت المحكمة المعارضة في الصلح،‏ جاز لها الحكم على المعارض بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوزخمسة آلاف ريال،‏ إذا ثبت لها أنه تعمد بمعارضته تأخير الصلح.‏(749) مادةيجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة أو إذا ظهرت أو طرأت أسبابتتصل بالمصلحة العامة وبمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.‏(750) مادةتعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا ً أو أكثر من الدائنين لمتابعة تنفيذ شروط الصلح.‏(751) مادةالتصديق على الصلح يجعله نافذا ً في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنسبة لمن لم يشتركوا فيإجراءاته أو لم يوافقوا عليه،‏ ولو لم تكن ديونهم قد حققت.‏ولا يفيد من الصلح كفلاء المدين أو المتضامنين معه بالنسبة للديون السابقة على شهر الإفلاس.‏ولا يسري الصلح في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديينالذين نشأت ديونهم أثناء مدة التفليسة.‏(752) مادةيشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم شهر الإفلاس ويترتب على قيد الملخص في الجهةالمختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح،‏ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك.‏ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم،‏ ما لم يتفق علىغير ذلك.‏ويقوم مدير التفليسة بشطب الرهنين بعد تنفيذ شروط الصلح.‏