2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (265)لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين،‏ إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة،‏ وعدم كفايةثمنها للوفاء بالدين.‏ويجب أن يتم الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة،‏ وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم.‏وفي جميع الأحوال،‏ يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعةالمرهونة خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ استحقاق الدين.‏(266) مادةإذا وقع حادث للبضاعة،‏ تغطية وثيقة تأمين،‏ يكون لحامل إيصال التخزينوامتياز على البضاعة.‏أوصك الرهن على مبلغ التأمين ماله من حقوق(267) مادةيجوز لحامل إيصال التخزين،‏ عند ضياعه أو تلفه،‏ أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بتسليمه صورة من الإيصال،‏بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.‏ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن،‏ أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بوفاء الدين المضمونإذا كان هذا الدين قد حل أجله.‏فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر،‏ كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا ً لإجراءات التنفيذ الخاصةبالرهن التجاري،‏ وذلك بشرط أن يكون تظهير صك الرهن الذي تم له مقيدا ً في دفاتر المخزن،‏ وأن يقدم كفيلا ً أو ضمانا ًكافيا ً،‏ ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن.‏(268) مادةتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلىالمخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.‏وتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء سنة من تاريخ قيد التظهير في دفاترالمخزن.‏(269) مادةإذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع،‏ كان للخازن،‏ بعد إنذار المودع،‏ طلب بيع البضاعة وفقا ًلإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري،‏ ويستوفي الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أويودعه خزانة المحكمة.‏ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة،‏ وانقضت سنة من تاريخ الإيداع،‏ولم يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته صراحة أو ضمنا ً في استمرار عقد الإيداع.‏(270) مادةيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ أو استثمرمخزنا ً عاما ً بالمخالفة لأحكام المادة من هذا القانون.‏ويجوز للمحكمة،‏ في حالة الحكم بالإدانة،‏ أن تأمر بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.‏(249)