2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (113)تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل على حساب البائع،‏ ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقتضي بغير ذلك.‏(114) مادةعلى المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا ً للمألوف في التعامل،‏ فإن وجد به عيبا ً فعليه أن يخطر به البائع فوركشفه،‏ وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب.‏ فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد،‏ وجب علىالمشتري أن يخطر به البائع بمجرد كشقه فعلا ً،‏ وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.‏(115) مادةتتقادم دعوى ضمان العيب بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي للمبيع،‏ ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول،‏ ولايفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا.‏2- التزامات المشتري(116) مادةيكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع،‏ ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.‏ فإن لم يكن الثمنمستحقا ً وقت تسليم المبيع،‏ وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.‏(117) مادةيكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع،‏ ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.‏فإن تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يدالمشتري،‏ جاز له،‏ ما لم يمنعه شرط في العقد،‏ أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر.‏ ومع ذلك يجوزللبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا ً.‏ ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيب ًافي المبيع.‏(118) مادة.1.2.3إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع في الحال،‏ فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له،‏ ولو قدمالمشتري رهنا ً أو كفالة.‏ هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا ً بعد البيع،‏ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحلالأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية:‏إذا حكم بإفلاس المشتري.‏إذا أضعف المشتري بفعله إلى حد كبير ما أعطى للبائع من تأمينات،‏ أو كان ضعف التأمين راجعا ً إلى سبب لادخل لإدارة المشتري فيه،‏ ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين.‏إذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.‏