2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

يعقد البائع،‏ على نفقته،‏ مع مؤمن محترف وحسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة،‏ وإذاشحن المبيع على دفعات،‏ وجب التامين على كل دفعة على حدة،‏ وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.‏ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة للتداول،‏ وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن،‏ على ألا يقل مبلغ التأمين عنالثمن المذكور في عقد البيع مضافا ً إليه عشرة في المائة.‏ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية.‏ أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم بالتأمين ضدها إلا إذااتفق على ذلك مع المشتري.‏كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.‏(149) مادةعلى البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا ً للتداول،‏ وخاصا ً بالبضاعة المبيعة،‏ ويجب أن يكونمشتملا ً على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المدة المحددة للشحن،‏ وأن يخول المشتري،‏ أومن يمثله،‏ الحق في تسلم البضاعة بتظهيره إليه،‏ أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب.‏ فإن كان السند برسمالشحن،‏ وجب أن يكون مؤشرا ً عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة.‏وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها.‏ وتشتمل على شروطها الأساسية،‏ وتخوللحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة،‏ وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينصعليه العقد وشهادة المنشأ وغير ذلك من الوثائق.‏وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة،‏ وجب إرفاق نسخة من هذا العقد.‏(150) مادةيعتبر سند الشحن نظيفا ً إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه.‏ ولايدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسئولية عما يحدث منضرر بسبب طبيعة المبيع،‏ أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.‏(151) مادةلا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع،‏ إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع.‏ويعتبر المشتري قابلا ً لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.‏ ويتم الاعتراض بإخطارالبائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة.‏وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى.‏ وإذا رد المشتري المستندات لأسبابمعينة أو قبلها بقيود،‏ فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها.‏وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ،‏ كان مسئولا ً عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.‏(152) مادةإذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المباعة قبل وصول المستندات،‏ أو إذا وصلت المستندات ناقصة،‏ وجب علىالبائع،‏ فور إخطاره بذلك،‏ القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل،‏ أواستكمال المستندات الناقصة.‏ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى.‏