2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (119)إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له،‏ كان الهلاك على المشتري،‏ ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.‏(120) مادةإذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه،‏ فللبائع،‏ بعد إعذار المشتري،‏ أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادةبيع الشيء.‏فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق،‏ كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن فياليوم المحدد للتنفيذ.‏(121) مادةللمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل،‏ ما لم يتفق على غير ذلك.‏ ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابلالوفاء قبل حلول الأجل.‏(122) مادةإذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا ً أو زمانا لتسليم المبيع،‏ وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيعوقت البيع،‏ وأن ينقله دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.‏(123) مادةنفقات تسليم المبيع على البائع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.‏(124) مادةإذا رفض المشتري تسلم المبيع،‏ جاز للبائع إيداعه عند أمين،‏ وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطربها المشتري دون إبطاء.‏ ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار.‏فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق،‏ جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار.‏وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة،‏ وذلك دون الإخلال بحقه في خصم الثمن وجميع مصروفات الإيداعوالبيع.‏الفصل الثاني -بعض أنواع البيوع التجاريةالفرع الأول -البيع بالتقسيط(125) مادة