2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

.2.3.4أصدرت الصك،‏ ويؤشر به على الصك ذاته.‏الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان أو للرهنالحقوق الثابتة في صكوك لحاملها بثبوت كتابي يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إخطار الجهة التي أصدرت هذهالصكوك بحصول الرهن.‏الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر بإتباع إجراءات حوالة الحق وتنتقل حيازة الحقوقبتسليم الصكوك الثابتة فيها،‏ وإذا كان الصك مودعا ً عند الغير،‏ اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصكذاته،‏ بشرط أن يكون الصك معينا ً في الإيصال تعيينا ً كافيا ً،‏ وأن يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن.‏(236) مادةيثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير،‏ بجميع طرق الإثبات.‏(237) مادةإذا ترتب الرهن على مال مثلي،‏ بقي قائما ً ولو استبدل بالشيء المرهون،‏ شيء آخر بذات القيمة والنوع.‏وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية،‏ جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره،‏ بشرط أن يكونمنصوصا ً على ذلك في عقد الرهن،‏ وأن يقبل الدائن البدل،‏ وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الإفلاس وعدمالإخلال بحقوق الغير حسن النية.‏(238) مادةعلى الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان أن يسلم المدين،‏ إذا طلب منه ذلك إيصالا ً فيه ماهية الشيء المرهونونوعه ومقداره ووزنه،‏ وغير ذلك من الصفات المميزة له.‏2- آثار الرهن(239) مادةيلتزم الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون،‏ وإذا كان هذاالشيء ورقة تجارية،‏ فعلية اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلولالأجل.‏ ويكون الراهن ملزما ً بجميع المصروفات التي تنفق في هذا السبيل.‏ويكون الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان مسئولا ً عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه،‏ ما لم يثبت أن ذلك يرجعإلى عيب ذاتي في الشيء أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.‏(240) مادةلا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.‏ وعليه أن يستثمر الشيء المرهون وأن يستعمل جميعالحقوق المتعلقة به لحساب الراهن،‏ وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها.‏ويخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله،‏ ما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده مناستعمال الشيء،‏ على أن يكون الخصم أولا ً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه منالتكاليف،‏ ثم ما استحقه من تعويضات،‏ ثم من المصروفات،‏ ثم من أصل الدين.‏