2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (594)(593)،(592)مع مراعاة أحكام المواد (591)،الشيك.‏من هذا القانون،‏ يبقى الشيك المسطر قابلا ً للتداول وحائزا ً لكل صفاتثاني ًا -الامتناع عن الوفاء(595) مادة.1.2لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به،‏ إذا قدمه في الميعاد القانوني،‏ ولم تدفع قيمتهوأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.‏ويجوز عوضا ً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الوفاء بالآتي:‏بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.‏بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.‏ويجب أن يكون البيان مؤرخا ً ومكتوبا ً على الشيك ذاته ومذيلا ً بتوقيع من صدر منه.‏ ولا يجوز الامتناع عن وضع هذاالبيان على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات،‏ وإنما يجوز للمسحوب عليهطلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.‏(596) مادةيجب إثبات الامتناع عن الوفاء بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم.‏آخر يوم من هذا الميعاد،‏ جاز إثبات الامتناع عن الوفاء في يوم العمل التالي له.‏فإذا وقع التقديم في(597) مادةيحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوممقامه في الميعاد القانوني،‏ إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا ً عند المسحوب عليه حتىانقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.‏(598) مادةإذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة،‏ امتدت هذه المواعيد.‏وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا ً وموقعا ً في الشيك أوفي الورقة المتصلة به،‏ وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.‏وعلى الحامل،‏ بعد زوال القوة القاهرة،‏ تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.‏وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما ً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهر الشيكبوقوع القوة القاهرة،‏ ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك،‏ جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلىتقديمه أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.‏ولا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوممقامه.‏