2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
مادة (579)يج<strong>و</strong>ز ضمان <strong>و</strong>فاء قيمة الشيك كله أ<strong>و</strong> بعضه من ضامن احتياطي.<strong>و</strong>يك<strong>و</strong>ن هذا الضمان من الغير عدا المسح<strong>و</strong>ب عليه، كما يج<strong>و</strong>ز أن يك<strong>و</strong>ن من أحد الم<strong>و</strong>قعين على الشيك.الفرع الثاني -انقضاء الالتزام الثابت بالشيكال<strong>و</strong>فاء أ<strong>و</strong>لا ً -(580) مادةيك<strong>و</strong>ن الشيك مستحق ال<strong>و</strong>فاء بمجرد الاطلاع عليه، <strong>و</strong>كل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.المبين فيه كتاريخ لإصداره، <strong>و</strong>جب <strong>و</strong>فا<strong>و</strong>ٔه في ي<strong>و</strong>م تقديمه.<strong>و</strong>إذا قدم الشيك قبل الي<strong>و</strong>م(581) مادةالشيك المسح<strong>و</strong>ب في قطر <strong>و</strong>المستحق ال<strong>و</strong>فاء فيها، يجب تقديمه لل<strong>و</strong>فاء خلال ستة أشهر على الأكثر، فإذا كان مسح<strong>و</strong>با ً خارجقطر <strong>و</strong>مستحق ال<strong>و</strong>فاء فيها، <strong>و</strong>جب تقديمه خلال ثمانية شه<strong>و</strong>ر على الأكثر.<strong>و</strong>تبدأ الم<strong>و</strong>اعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.<strong>و</strong>يعتبر تقديم الشيك إلى أحد البن<strong>و</strong>ك أ<strong>و</strong> حجز مبلغه هاتفيا ً أ<strong>و</strong> برقيا ً من قبل هذا البنك لدى البنك المسح<strong>و</strong>ب عليه، <strong>و</strong>كذلك تقديمالشيك إلى إحدى غرف المقاصة أ<strong>و</strong> غيرها المعترف بها قان<strong>و</strong>نا ً بمثابة تقديمه لل<strong>و</strong>فاء.(582) مادةإذا سحب الشيك بين بلدين مختلفين التق<strong>و</strong>يم، أرجع تاريخ إصداره إلى الي<strong>و</strong>م المقابل في تق<strong>و</strong>يم بلد ال<strong>و</strong>فاء.(583) مادةإذا كان الشيك مستحق ال<strong>و</strong>فاء في قطر، فلا يج<strong>و</strong>ز للبنك المسح<strong>و</strong>ب عليه الامتناع عن ال<strong>و</strong>فاء به، متى كان مقابل <strong>و</strong>فاء، <strong>و</strong>ل<strong>و</strong>انقضى ميعاد تقديمه.<strong>و</strong>لا تقبل المعارضة من الساحب في <strong>و</strong>فاء الشيك، إلا في حالة ضياعه أ<strong>و</strong> إفلاس حامله أ<strong>و</strong> الحجر عليه.فإذا عارض الساحب لأسباب أخرى غير ال<strong>و</strong>اردة في الفقرة السابقة، <strong>و</strong>امتنع البنك عن ال<strong>و</strong>فاء، <strong>و</strong>جب على المحكمة، بناءًعلى طلب الحامل، أن تأمر برفض المعارضة <strong>و</strong>ل<strong>و</strong> في حالة قيام دع<strong>و</strong>ى أصلية.(584) مادةإذا ت<strong>و</strong>فى الساحب أ<strong>و</strong> فقد أهليته أ<strong>و</strong> أفلس بعد إصدار الشيك، فلا ي<strong>و</strong>ٔثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.