2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (352)وديعة الأوراق المالية عقد يتم بمقتضاه إيداع أوراق مالية لدى بنك،‏ أو مؤسسة مالية مرخص لها بذلك،‏ لحفظها ومباشرةالحقوق الناشئة عنها لحساب المودع،‏ وذلك مقابل أجر أو بدون أجر.‏(353) مادةلا يجوز للبنك أن يستعمل لحسابه الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع،‏ ما لميتفق على غير ذلك.‏ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك.‏(354) مادةيجب على البنك أن يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه بأجر،‏ وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التييفرضها العرف المصرفي.‏ ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من هذه الالتزامات.‏ويكون البنك مسئولا ً عن هلاك هذه الأوراق أو سرقتها،‏ ما لم يكن ذلك ناشئا ً عن قوة قاهرة.‏ ويلتزم المودع بدفع الأجرالمتفق عليه أو الذي يحدده العرف،‏ فضلا ً عن المصروفات الضرورية.‏(355) مادةيلتزم البنك بقبض أرباح الأوراق وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها،‏ ما لم يتفق على غير ذلك.‏وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع،‏ وتقيد في حسابه.‏وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمه للمحافظة على الحقوق المتصلة بهذه الأوراق،‏ كتسلم الصكوك التي تم منحها لهامجانا ً،‏ وكتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.‏(356) مادةعلى البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالأوراق،‏ ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره.‏ فإذالم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب،‏ وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع،‏ ويتحملالمودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك عن فضلا ً عن العمولة.‏(357) مادةيلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك،‏ مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.‏ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع أو في أي مكان آخر يتفق عليه،‏ ويلتزم برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفقالطرفان أو أجاز القانون رد المثل.‏(358) مادةيكون الرد لمودع الورقة،‏ أو لوكيله بوكالة خاصة،‏ أو لخلفه،‏ ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.‏