2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (176)يلتزم المرسل بدفع أجره النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل،‏ ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه.‏ وفيهذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.‏ وإذا اضطر الناقل لظروفطارئة أن يسلك طريقا ً أطول،‏ تلافيا ً لخطر أكيد على الشيء المنقول،‏ استحق الأجرة عن المسافة الزائدة والمصروفاتالإضافية إن كان لها مقتضى.‏ولا يستحق الناقل أجره نقل ما يهلك من الأشياء المنقولة بقوة قاهرة.‏(177) مادة.1.2يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل،‏ أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسلإليه،‏ ويدفع للناقل أجره ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار،‏ على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذاالحق في الحالتين التاليتين:‏إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.‏إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه.‏وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.‏(178) مادةيجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.‏ويتحمل المالك تبعة هلاك الشيء أثناء النقل،‏ ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه،‏ ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.‏(179) مادةيتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا ً.‏ ويعتبر قبولا ً ضمنيا ً بوجه خاص،‏ مطالبةالمرسل إليه بتسليم الشيء إليه بموجب وثيقة النقل،‏ أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.‏2- أثر العقد بالنسبة إلى الناقل(180) مادةيلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل،‏ ما لم يتفق على غير ذلك.‏ وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحنالبضاعة أو رصها،‏ كان للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا ً بعيب لا يخفي على الناقل العادي.‏وإذا طلب المرسل أن يكون النقل على وسيلة نقل معينة لا تتفق مع طبيعة الشيء،‏ فلا يكون الناقل مسئولا ً عما يلحقالشيء من ضرر نتيجة استعمال هذه الوسيلة متى قام الناقل بتنبيه المرسل بذلك.‏(181) مادةعلى الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه،‏ فإذا لم يتفق على طريق معين،‏ وجب على الناقل أن يسلك الطريقالمعتاد.‏ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه،‏ أو لا يلتزم بالطريق المعتاد،‏ إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.‏