2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (67)يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.‏وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد،‏ أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتملعلى أسمه،‏ ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.‏الفصل الثالث -المنافسة غير المشروعة(68) مادةإذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه دون اتفاق يجير ذلك،‏ أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون،‏ جاز لذويالشأن أن يطلبوا منع استعماله،‏ ولهم أن يطلبوا محوه،‏ إذا كان مقيدا ً في السجل التجاري،‏ ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إنكان له محل.‏ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أوبإحدى هاتين العقوبتين.‏(69) مادةلا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته،‏ وليس له أن ينشر بيانات من شأنها أن تضربمصلحة تاجر آخر ينافسه،‏ وإلا كان مسؤولا ً عما يترتب على ذلك من أضرار.‏(70) مادةلا يجوز للتاجر أن يذيع أمورا ً مغايرة للحقيقة،‏ تتعلق بمنشأ بضاعته،‏ أو أوصافها،‏ أو تتعلق بأهمية تجارته،‏ ولا أن يعلنخلافا ً للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة،‏ ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل،‏ قاصدا ً بذلك أنينتزع عملاء تاجر آخر ينافسه،‏ وإلا كان مسئولا ً عما يترتب على ذلك من أضرار.‏(71) مادةلا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه،‏ ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر،‏ أو ليخرجوا من خدمةهذا التاجر ويدخلوا في خدمته،‏ أو ليطلعوه على أسرار منافسة.‏وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة،‏ تستوجب التعويض.‏(72) مادةإذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة،‏ وضللت هذه الشهادة تاجرا ً آخر حسن النية،‏ فأوقعت بهضررا ً،‏ جاز،‏ بحسب الأحوال وتبعا ً للظروف،‏ أن يرجع التاجر المتضرر على التاجر الأول بتعويض مناسب.‏(73) مادة