2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (753)(626)فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة من هذا القانون،‏ تزول عن المفلس جميع آثار الإفلاس بصدور حكمالتصديق على الصلح.‏وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ً ختاميا ً،‏ وتتم مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة.‏وتنتهي مهمة مدير التفليسة،‏ ويتسلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه،‏ بموجب إيصال،‏ ولا يكون المدير مسئولا ً عن هذهالأشياء،‏ إذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي.‏ويحرر قاضي التفليسة محضرا ً بجميع ما تقدم،‏ وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.‏(754) مادةيبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.‏وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه أن المفلس كان قد ارتكب أعمال تدليس ناشئة عن إخفاء أمواله أو المبالغةفي ديونه أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية.‏ وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذييظهر فيه التدليس.‏وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا ً إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم التصديقعلى الصلح.‏ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.‏(755) مادةإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح،‏ أو رفعت عليه الدعوى الجنائية في هذهالجريمة بعد هذا التصديق،‏ جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح،‏ بناء على طلب النيابة العامة أو أي من ذوي الشأن،‏ أنتأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين.‏وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءةالمفلس.‏(756) مادةإذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح،‏ جاز طلب فسخه من المحكمة بناءً‏ على طلب أي من الدائنين الذين سرى فيمواجهتهم شروط الصلح.‏ولا يترتب على فسخ الصلح إبراء ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.‏ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.‏(757) مادةتعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضيا ً للتفليسة ومديرا ً لها،‏ ولها أن تأمر بوضع الأختام علىأموال المفلس.‏وعلى مدير التفليسة،‏ خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه،‏ أن ينشر ملخص هذا الحكم فيصحيفتين يوميتين.‏ويقوم مدير التفليسة،‏ بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك،‏ بجرد تكميلي لأموال المفلس،‏ وإعداد قائمة بها ووضعميزانية إضافية.‏