2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

أولا ً -آثار الإفلاس بالنسبة للمدين(626) مادةلا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا ً أو عضوا ً في مجلس الشورى أو المجلس البلدي المركزي أو غرفة تجارةوصناعة قطر أو الجمعيات ولا أن يكون مديرا ً أو عضوا ً في مجلس إدارة أية شركة أو مديرا ً لها،‏ ولا أن يشتغل بأعمالالوكالة التجارية أو التصدير أو الاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني.‏كما لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله،‏ ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأذن له في إدارة أموالأولاده القصر،‏ إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم،‏ وذلك كله إلى أن يرد إلى المفلس اعتباره وفقا ً لأحكام القانون.‏(627) مادةلا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتاب ًة بمحل وجوده،‏ كما لا يجوز له تغيير موطنه إلابإذن من قاضي التفليسة.‏ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب مدير التفليسة،‏ وضع المفلس تحتالمراقبة أو منعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد،‏ متى كان لذلك مقتضى،‏ وتتولى النيابة العامة تنفيذ هذا القرارفور صدوره.‏وللمفلس أن يقدم طلبا ً بإعادة النظر في هذا القرار.‏ كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عنالمفلس متى زالت مبرراتها.‏(628) مادةتغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس،‏ وتعتبر جميع التصرفات التييجريها المفلس يوم صدور هذا الحكم كما لو كانت حاصلة بعد صدوره.‏وإذا كان التصرف مما لا يحتج به في مواجهة الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات،‏ فلا يسري علىجماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس.‏ولا يحول غل يد المفلس عن التصرف في أمواله وإدارتها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.‏(629) مادة.1.2.3يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكا ً له في يوم صدور حكم شهر الإفلاس،‏ والأموال التي تؤول إليه ملكيتهابعد صدور هذا الحكم.‏ومع ذلك لا يشمل غل يده ما يأتي:‏الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا ً،‏ والمبالغ التي تقرر له على سبيل النفقة.‏الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.‏التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.‏ ولكنيلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمةتاريخا ً للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.‏(630) مادة