2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه.‏ فإذا لم ينص على ذلك،‏ اعتبر الاعتماد المستندي غير قابلللإلغاء.‏(391) مادةلا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على البنك قبل المستفيد،‏ ويجوز للبنك في أي وقت تعديله أوإلغاؤه،‏ من تلقاء ذاته أو بناءً‏ على طلب الآمر.‏وإذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل إلغائه أو تعديله،‏ كان البنكوالآمر بفتح الاعتماد المستندي مسئولين بالتضامن قبل المستفيد.‏(392) مادةيكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ً ومباشرا ً قبل المستفيد،‏ وكل حامل حسن النية للصك المسحوبتنفيذا ً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.‏ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.‏ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصكالمسحوب تنفيذا ً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.‏ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا ً منه لهذا الاعتماد.‏(393) مادةيجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا ً أقصى لصلاحية الاعتماد،‏ وتقديم المستندات،‏ بقصد الوفاء أو القبول أوالخصم.‏وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك،‏ امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تالللعطلة.‏وفيما عدا أيام العطلات،‏ لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهاء هذه الصلاحية توقف البنك عن العمل بسببظروف قاهرة،‏ أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته،‏ ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.‏(394) مادةيلتزم البنك،‏ وبعناية معقولة،‏ بفحص المستندات للتحقق من وجودها ومطابقتها لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.‏ولا يجوز للبنك أن يقبل مستندا ً مكان مستند آخر،‏ ولو كان يعتبر بديلا ً عنه أو مكملا ً له.‏ وإذا رفض البنك المستندات،‏فعليه أن يخطر الآمر فورا ً بالرفض مبينا ً له أسبابه.‏(395) مادةلا يُسأل البنك،‏ إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة،‏ في شكلها وظاهرها،‏ للتعليمات التي تلقاها من الآمر.‏كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد مثل نوعها ومواصفاتها وكميتهاووزنها وحالتها الخارجية وتغليفها وقيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.‏(396) مادة