2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

للمحكمة أن تأمر بتعديل شروط الصلح إذا كان لذلك مقتضى.‏(824) مادةإذا صدقت المحكمة على الصلح،‏ وجب عليها إما أن تستبقي مدير الصلح أو أن تعين من بين الدائنين مراقبا ً أو أكثرلمتابعة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.‏ولا يتقاضى المراقب أجرا ً نظير عمله.‏(825) مادةتقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح،‏ إذا الم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة،‏ أو إذا ظهرتأسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.‏ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.‏(826) مادةيشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا ً للأحكام المقررة لشهر الإفلاس.‏ويترتب على قيد ملخص الحكم الصادر بالتصديق على الصلح في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق،‏ إنشاء رهنعلى عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح،‏ ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك.‏ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم،‏ ما لم يتفق علىغير ذلك.‏ويقوم المراقب أو المدير بشطب الرهن في الحالتين بعد تنفيذ شروط الصلح.‏(827) مادةلا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.‏ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرين يوما ً من تاريخ صدور الحكم.‏(828) مادةالتصديق على الصلح يجعله نافذا ً في حق جميع الدائنين العاديين الذي نشأت ديونهم،‏ قبل الأمر بافتتاح إجراءات الصلح،‏ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في إجراءاته.‏(829) مادةلا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين،‏ ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة،‏ أفاد منشروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة.‏ولا يسري الصلح على دين النفقة،‏ ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح.‏(830) مادة