2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

إذا آلت إلى المفلس أموال عن طريق الميراث،‏ لم يكن لدائنه حق على هذه الأموال إلا بعد أن يستوفي دائنو المورثحقوقهم منها،‏ ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة.‏ويحل مدير التفليسة بإشراف قاضيها محل الوارث المفلس في جميع ما له من حقوق بشأن تصفية أموال التركة.‏(631) مادةلا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.‏ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا ً لورقة تجارية،‏ جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مديرالتفليسة.‏(632) مادةلا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها،‏ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المشار إليها عن سبب واحد أو شملها حساب جار.‏(633) مادة.1.2.3لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها،‏ ماعدا الدعاوى الآتية:‏الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس.‏الدعاوى المتعلقة بأموال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها.‏الدعاوى الجنائية.‏وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية،‏ وجب إدخال مدير التفليسةفيها إذا اشتملت على طلبات مالية.‏ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة،‏ كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذهالدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.‏(634) مادةإذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير أيا ً كان تاريخ الواقعة التي نشأ عنها الضرر،‏ جازله الاشتراك في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.‏(635) مادة.1.2.3.4لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين التصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع،‏ وقبل الحكم بشهرالإفلاس:‏جميع التبرعات ماعدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.‏وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا ً كانت كيفية هذا الوفاء،‏ ويعتبر تقديم مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاداستحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.‏وفاء الديون الحالة وغيرها من الالتزامات بغير الشيء المتفق عليه.‏ ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أوالنقل المصرفي كالوفاء بالنقود.‏كل رهن أو تأمين يتقرر اتفاقا ً ويكون لاحقا ً لنشؤ الدين.‏وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر خلال الفترة المشار إليها،‏ يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة