13.07.2015 Views

2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>و</strong>مع ذلك يج<strong>و</strong>ز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهدا ً غير عادي،‏ <strong>و</strong>كانت حالة التفليسة المالية تسمحبذلك.‏<strong>و</strong>يج<strong>و</strong>ز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة من تلقاء نفسه،‏ أ<strong>و</strong> بناء على طلب يقدم له من أحد الدائنين أ<strong>و</strong> من النيابةالعامة،‏ <strong>و</strong>لا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.‏(687) مادةيت<strong>و</strong>لى قاضي التفليسة،‏ بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنص<strong>و</strong>ص خاصة،‏ مراقبة إدارة التفليسة <strong>و</strong>ملاحظة سرعة سيرإجراءاتها <strong>و</strong>تقرير التدابير اللازمة للمحافظة على أم<strong>و</strong>الها.‏<strong>و</strong>يدع<strong>و</strong> الدائنين إلى الاجتماع في الأح<strong>و</strong>ال المبينة في القان<strong>و</strong>ن،‏ <strong>و</strong>يت<strong>و</strong>لى رئاسة الاجتماعات،‏ كما يج<strong>و</strong>ز له استدعاء المفلس أ<strong>و</strong><strong>و</strong>رثته أ<strong>و</strong> عملائه أ<strong>و</strong> مستخدميه أ<strong>و</strong> أي شخص آخر لسماع أق<strong>و</strong>الهم في شئ<strong>و</strong>ن التفليسة.‏(688) مادةت<strong>و</strong>دع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في الي<strong>و</strong>ممصح<strong>و</strong>ب بعلم ال<strong>و</strong>ص<strong>و</strong>ل.‏التالي لصد<strong>و</strong>رها،‏ <strong>و</strong>تبلغ لذ<strong>و</strong>ي الشأن بكتاب مسجل(689) مادةلا يج<strong>و</strong>ز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة،‏ إلا إذا نص القان<strong>و</strong>ن على ج<strong>و</strong>از ذلك،‏ أ<strong>و</strong> كان القرار مما يجا<strong>و</strong>زاختصاص قاضي التفليسة.‏<strong>و</strong>يك<strong>و</strong>ن الطعن في حالة ج<strong>و</strong>ازه أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار إلى صاحب الشأن.‏<strong>و</strong>يج<strong>و</strong>ز للمحكمة المرف<strong>و</strong>ع إليها الطعن أن تأمر ب<strong>و</strong>قف تنفيذ القرار المطع<strong>و</strong>ن فيه حتى يفصل في الطعن.‏الفرع الثاني -حصر م<strong>و</strong>ج<strong>و</strong>دات التفليسة <strong>و</strong>تحقيق الدي<strong>و</strong>ن <strong>و</strong>إقفال التفليسة لعدم كفاية الم<strong>و</strong>ج<strong>و</strong>دات1- حصر م<strong>و</strong>ج<strong>و</strong>دات التفليسة(690) مادةت<strong>و</strong>ضع الأختام على محل المفلس <strong>و</strong>مكاتبه <strong>و</strong>مخازنه <strong>و</strong>دفاتره <strong>و</strong>أ<strong>و</strong>راقه <strong>و</strong>منق<strong>و</strong>لاته،‏ <strong>و</strong>يندب قاضي التفليسة أحد م<strong>و</strong>ظفي المحكمةأ<strong>و</strong> أحد أعضاء النيابة العامة ل<strong>و</strong>ضع الأختام ف<strong>و</strong>ر صد<strong>و</strong>ر الحكم بشهر الإفلاس،‏ <strong>و</strong>يحرر بذلك محضرا ً،‏ <strong>و</strong>يسلم ف<strong>و</strong>را ً لقاضيالتفليسة.‏<strong>و</strong>إذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد م<strong>و</strong>ج<strong>و</strong>دات المفلس في ي<strong>و</strong>م <strong>و</strong>احد جاز له الشر<strong>و</strong>ع في الجرد ف<strong>و</strong>را ً د<strong>و</strong>ن حاجة ل<strong>و</strong>ضعالأختام.‏(691) مادةلا ت<strong>و</strong>ضع الأختام على الملابس <strong>و</strong>المنق<strong>و</strong>لات <strong>و</strong>الأشياء الضر<strong>و</strong>رية للمفلس <strong>و</strong>لمن يع<strong>و</strong>نهم،‏ <strong>و</strong>تسلم إليه بالقائمة ي<strong>و</strong>قعها ه<strong>و</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!