2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (359)إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة،‏ وجب على البنك إخطار المودع مباشرة،‏ والامتناع عن رد الأوراق إليه حتىيفصل القضاء نهائيا ً في الدعوى.‏(360) مادةيكون للبنك حق حبس الأوراق المودعة لديه،‏ وذلك ضمانا ً لاستيفاء جميعما يكون له من حقوق في مواجهة المودع.‏(361) مادةإذا أفلس البنك كان للمودع استرداد الأوراق المودعة متى كانت هذه الأوراق معينة بذاتها.‏الفرع الثالث -إيجار الخزائن(362) مادةإيجار الخزائن عقد يتعهد بموجبه البنك أو أية جهة مرخص لها بذلك بوضع خزانة معينة في مقره تحت تصرف المستأجرللانتفاع بها لمدة معينة،‏ وذلك مقابل أرج يتقاضاه البنك أو الجهة.‏(363) مادةيلتزم البنك باتخاذ جميع الإجراءات لتهيئة الخزانة للانتفاع بها.‏ ويكون البنك مسئولا ً عن حراستها وضمان سلامتهاوصلاحيتها للاستعمال،‏ ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.‏(364) مادةلا تكون الخزانة قابلة للفتح إلا بمفتاحين معا ً يسلم أحدهما للمستأجر ويحتفظ البنك بالآخر ويلتزم المستأجر برد المفتاحالذي تسلمه إلى البنك عند انتهاء مدة الإيجار.‏ويجوز استخدام أية وسيلة أخرى لفتح الخزانة،‏ بشرط تحقق الغاية من نظام المفتاحين المشار إليه في الفقرة السابقة.‏ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو الوكيل بمقتضى وكالة خاصة في فتح الخزانة وعلى البنك أن يتأكد من شخصيةالمستأجر أو الوكيل قبل الإذن له بفتح الخزانة.‏ويحتفظ البنك بسجل خاص يدون فيه المواعيد والمرات التي يتم فيها فتح الخزانة.‏(365) مادةلا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا ً منها أو يتنازل عن الإيجار للغير،‏ ما لم يتفق على غير ذلك.‏(366) مادةإذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ً،‏ ما لم يتفق على غير ذلك.‏