2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

.6لا يجري إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.‏قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.‏وفي جميع الأحوال تكون قراراتالفرع الرابع -إفلاس الشركات(718) مادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع،‏ تسري على إفلاس الشركات أحكام الإفلاس بوجه عام،‏ ما لم يقضالقانون بغير ذلك.‏(719) مادةفيما عدا شركات المحاصة،‏ والشركات المهنية،‏ والشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها،‏ ويكون العمل الذي تمارسه تسيير مرفق عام،‏ يجوز شهر إفلاس أية شركة،‏ إذا توقفت عن دفع ديونها في مواعيداستحقاقها نتيجة لاضطراب مركزها المالي وتزعزع ائتمانها.‏ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كان توقفها عن الدفع قد حدث وهي في مرحلة التصفية.‏ويجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنوات الثلاث التالية لمحو قيدها من السجلالتجاري.‏(720) مادةيجوز شهر إفلاس شركة الواقع.‏ ويعتبر في حكم شركة الواقع الشركة التي يقضي ببطلانها لأي سبب من أسباب البطلان،‏وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الحكم بهذا البطلان.‏(721) مادةيجوز للشريك الدائن للشركة طلب شهر إفلاسها،‏ أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاسالشركة.‏(722) مادةلا يجوز لمدير الشركة أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمصفي أن يطلب من المحكمة شهر إفلاس الشركة،‏ إلا بعد الحصولعلى إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة،‏ ومن الجمعية العامة غير العادية أوجمعية الشركاء في الشركات الأخرى.‏ويجب أن يشتمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة من هذا القانون،‏ على أسماء الشركاء المتضامنينالحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع،‏ مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ التأشيربخروجه من الشركة في السجل التجاري.‏(611)(723) مادةيجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً‏ على طلب الشركة أو النيابة العامة،‏ أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من