2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (811)يودع مدير الصلح قلم كتاب المحكمة،‏ وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل،‏ تقريرا ً عن الوضعالمالي للمدين وأسباب اضطراب مركزه المالي ورأيه في مقترحات الصلح،‏ مع بيان أسماء الدائنين الذي لهم الحق فيالاشتراك في إجراءات الصلح ومقدار دين كل منهم.‏ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الإذن له في الاطلاع على التقرير المشار إليه.‏(812) مادةإذا أخفى المدين جزءا ً من أمواله أو أضاعه أو أتلفه قبل أو بعد تقديم طلب الصلح أو أجرى،‏ بعد تقديم الطلب،‏ تصرفاتضارة بالدائنين أو مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة من هذا القانون،‏ جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً‏على طلب النيابة العامة أو مدير الصلح،‏ أن تلغى إجراءات الصلح.‏(818)(813) مادةيجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح في اليوم المعين لذلك،‏ ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا ً لحضور الاجتماع،‏ وذلكبموجب توكيل خاص.‏ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه،‏ ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح.‏(814) مادةيتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير مدير الصلح ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح.‏ويحدد كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا ً بالمستندات،‏ وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون.‏ ويحدد قاضيالصلح،‏ بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على مستنداتهم،‏ كل دين وصفته تحديدا ً مؤقتا ً،‏ ولذوي الشأن الحق في رفعالمنازعة إلى المحكمة،‏ ولا يترتب على الحكم فيها أثرا ً في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها.‏وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه.‏وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد،‏ اعتبر الاجتماع مستمرا ً إلى أن تتم الإجراءات.‏(815) مادةلكل دائن عادي،‏ نشأ دينه قبل صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح،‏ حق التصويت على الصلح بكامل دينهالمحدد،‏ ولو قبض بعد ذلك جزءا ً من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.‏(816) مادةتسري في شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادةمن هذا القانون،‏ ويسري على الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة من هذاالقانون.‏(742)(743)(817) مادة