2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها،‏ تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.‏ وتتقادم دعوى الحامل تجاهالمظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني،‏ أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملتالكمبيالة على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج.‏وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة،‏أو من يوم رفع الدعوى عليه.‏(553) مادةلا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى،‏ إلا من يوم آخر إجراء فيها.‏ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا ً يترتب عليه تجديد الدين.‏(554) مادةلا يكون لانقطاع التقادم من أثر،‏ إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.‏(555) مادةيجب على المدعي عليهم بالدين،‏ رغم انقضاء مدة التقادم،‏ أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها،‏وعلى وريثهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.‏الفصل الثاني -السند لأمر(556) مادة.1.2.3.4.5.6.7يشتمل السند لأمر،‏ على البيانات الآتية:‏شرط الأمر أو عبارة ‏(سند لأمر)‏ أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند،‏ باللغة التيتاريخ ومكان إنشاء اسند.‏اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.‏تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.‏تاريخ الاستحقاق.‏مكان الوفاء.‏توقيع من أنشاء السند.‏كتب بها.‏(557) مادة.1.2.3لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة سندا ً لأمر،‏ إلا في الأحوال الآتية:‏إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه،‏ اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.‏إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء،‏ فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعتبر مكانا ً للوفاء وموطنا ً للمحرر فيالوقت ذاته،‏ فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء وموطنا ً للمحرر في الوقت ذاته،‏ فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء،‏اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكانا ً للوفاء.‏إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق،‏ اعتبر مستحق الوفاء لدى الاطلاع عليه.‏