2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
مادة (787)يق<strong>و</strong>م قلم كتاب المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنص<strong>و</strong>ص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدم<strong>و</strong>ا معارضات فيطلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، <strong>و</strong>يك<strong>و</strong>ن الإخطار بكتاب مسجل مصح<strong>و</strong>ب بعلم ال<strong>و</strong>ص<strong>و</strong>ل.(788) مادةتفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يك<strong>و</strong>ن قابلا ً للطعن فيه.<strong>و</strong>إذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يج<strong>و</strong>ز تقديمه من جديد لذات السبب إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صد<strong>و</strong>رالحكم النهائي.(789) مادةإذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أ<strong>و</strong> أقيمت عليه الدع<strong>و</strong>ىالجنائية بذلك، <strong>و</strong>جب على النيابة العامة إخطار المحكمة ف<strong>و</strong>را ً. <strong>و</strong>يجب أن ت<strong>و</strong>قف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتىانتهاء التحقيقات أ<strong>و</strong> صد<strong>و</strong>ر الحكم النهائي في الدع<strong>و</strong>ى الجنائية.(790) مادةإذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر حكم رد الاعتبار كأن لم يكن.<strong>و</strong>لا يج<strong>و</strong>ز للمدين الحص<strong>و</strong>ل بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشر<strong>و</strong>ط المنص<strong>و</strong>ص عليها في المادة من هذا القان<strong>و</strong>ن.(782)(791) مادةيج<strong>و</strong>ز رد الاعتبار إلى المفلس بعد <strong>و</strong>فاته، بناءً على طلب أحد ال<strong>و</strong>رثة أ<strong>و</strong> كل ذي مصلحة، <strong>و</strong>ذلك طبقا ً للأحكام المنص<strong>و</strong>صعليها في الم<strong>و</strong>اد السابقة.<strong>و</strong>تحسب الم<strong>و</strong>اعيد اعتبارا ً من تاريخ ال<strong>و</strong>فاة.الفصل الخامس -الصلح ال<strong>و</strong>اقي من الإفلاسالفرع الأ<strong>و</strong>ل -الحكم بافتتاح إجراءات الصلح(792) مادةلكل تاجر اضطربت أعماله المالية اضطرابا ً من شأنه أن ي<strong>و</strong>ٔدي إلى ت<strong>و</strong>قفه عن الدفع، أن يطلب خلال العشرين ي<strong>و</strong>ما ً التيتلي هذا الت<strong>و</strong>قف، الصلح ال<strong>و</strong>اقي من الإفلاس بشرط ألا يك<strong>و</strong>ن قد ارتكب غشا ً أ<strong>و</strong> خطأ جسيما ً، <strong>و</strong>أن يك<strong>و</strong>ن قد زا<strong>و</strong>ل <strong>التجارة</strong>بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب.<strong>و</strong>للتاجر الذي ت<strong>و</strong>قف عن دفع دي<strong>و</strong>نه، <strong>و</strong>ل<strong>و</strong> طلب إشهار إفلاسه، أن يطلب الصلح ال<strong>و</strong>اقي من الإفلاس، إذا ت<strong>و</strong>فرت فيه الشر<strong>و</strong>طالمشار إليها في الفقرة السابقة.
Change language