2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

الفرع الثاني - الدفاتر التجارية(21) مادةعلى كل من تثبت له صفة التاجر،‏ طبقا ً لأحكام هذا القانون،‏ أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارتهوأهميتها،‏ بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة.‏(22) مادة.1.2.3يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفاتر الآتية:‏دفتر اليومية الأصلي.‏دفتر الأستاذ العام.‏دفتر الجرد.‏ويُعفى من هذا الالتزام التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.‏ويصدر بتنظيم إجراءات القيد في الدفاتر المشار إليها ونماذجها والتفتيش عليها،‏ قرار من الوزير المختص.‏(23) مادةتقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بنشاطه التجاري،‏ ويتم القيد يوميا ً وبالتفصيل.‏وتقيد أيضا ً المصروفات والمسحوبات الشخصية شهريا ً وبصورة إجمالية.‏(24) مادةترحل إلى دفتر الأستاذ العام جميع العمليات المدونة في دفتر اليومية الأصلي،‏ على أن يراعى في ذلك قيد العملياتالمتجانسة في حسابات بحسب نوعها،‏ مع الإشارة إلى صفحة القيد في دفتر اليومية الأصلي.‏(25) مادةتقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية،‏ أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلهاواردة في دفاتر وقوائم مستقلة،‏ وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا ً متمما ً للدفتر المذكور.‏كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر عن كل سنة مالية،‏ ما لم يخصص لها دفتر خاص.‏(26) مادةيجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير فيما دون بها.‏ويجب قبل استعمال تلك الدفاتر،‏ أن ت ُرقم كل صفحة من صفحاتها،‏ وأن يختم السجل التجاري على كل ورقة منها.‏ويقدم التاجر إلى السجل التجاري خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذه الدفاتر للتأشير عليها بما يفيد انتهاءها.‏ فإذاانتهت صفحات هذه الدفاتر قبل انقضاء السنة المالية،‏ تعين على التاجر أن يقدمها إلى السجل التجاري للتأشير عليها بمايفيد ذلك بعد آخر قيد.‏