2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

البيع بالتقسيط هو نوع من البيوع الائتمانية يكون سداد الثمن فيه مجزءا ً على أقساط دورية يستحق القسط الأول منها بعدتسلم المبيع.‏ويجب أن توضح في عقد البيع بالتقسيط المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن وشروط التقسيط.‏(126) مادةإذا كان الثمن مقسطا ً ولم يدفع المشتري أحد الأقساط،‏ فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه تم الوفاء بثلاثة أرباع الثمنعلى الأقل.‏(127) مادةإذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بالكامل،‏ اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير،‏ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.‏ ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس،‏لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا ً على الغير إلا إذا كان مدونا ً في ورقة ذات تاريخ ثابت،‏ وسابق على نشوء حقالغير،‏ أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.‏(128) مادةلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها،‏ إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة.‏المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا ً في حق البائع.‏إلا إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.‏وكل تصرف يجريه(129) مادةللبائع عند تصرف المشتري في المبيع،‏ قبل أداء أقساط الثمن بأكملها،‏ وبغير موافقة منه،‏ أن يطالب المشتري بأداء الأقساطالباقية فورا ً.‏(130) مادةتسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة،‏ ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا ً.‏الفرع الثاني -البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحال التجارية1- البيع بالمزاد العلنيمادة (131)يحظر على المحلات التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية،‏ وبشرط الحصول على